"اجتماعات طارئة بالعمالات وتعليمات للمقدمين والشيوخ بتعقب "الدواعش

25 نوفمبر 2015 - 16:14

علم اليوم 24 من مصادر مطلعة أن مختلف عمالات المدن شهدت، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعات طارئة مع أعوان السلطة “الشيوخ” و”المقدمين” في إطار التأهب الأمني الذي دخل فيه المغرب بعد هجمات باريس.

وأفادت نفس المصادر أن عمال وولاة المملكة “وجهوا تعليمات صارمة للمقدمين والشيوخ، لرفع درجة اليقظة والانتباه لأي تحركات تثير شبهة الانتماء للفكر الداعشي”.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية بعد تصاعد هجمات تنظيم الدولة في عدد من الدول الإقليمية، وازدادت موجة الحذر مع الأخبار التي تداولت على نطاق واسع عن الدور المغربي في تفكيك “خلية عبد الحميد أباعوض”، التي قادت تفجيرات باريس.

يذكر أن المغرب رفع حالة التأهب القصوى بعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية في ستة مواقع مختلفة وأوقعت 128 قتيلا على الأقل وأكثر من 200 جريح.

وكان مصدر أمني ذكر لـ”اليوم 24″ أن السلطات الأمنية المغربية توجد في حالة “يقظة تامة” بعد مقتل عبد الحميد أباعوض، العقل المدبر لهجمات باريس، وبعد تأكد “الدور الريادي والحيوي” للاستخبارات المغربية في فك ألغاز اعتداءات فرنسا الجمعة الماضية، والتي أسقطت 130 قتيلا وأزيد من 300 جريح.

وذكر المصدر أنه قد نفذت اعتقالات في مناطق متفرقة على سبيل الاحتراز في حق عدد من المشتبه فيهم، مشددا على أن الأجهزة الأمنية المغربية تضع في حسبانها إمكانية تفكير عناصر متطرفة متشبعة بالأفكار الداعشية في تنفيذ “هجمات انتقامية”.

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

حقوقي منذ 6 سنوات

عون السلطة يبقى الحلقة القوية في المنظومة الامنية الوطنية. ودوره على مستوى استثباب الامن والامان لكل المواطنين امر واضح جدا. لهذا يبقى عون السلطة خارج اية اجندة اصلاحية لجهاز اعوان السلطة. مع العلم ان الداخلية اصبحت تستقطب كما هائلا من ذووا الشواهد الجامعية الذين التجؤوا الى هذا الخيار نظرا لظروفهم الصعبة وليس حل دائم. لذا يستحسن ان تسرع الوزارة الوصية باخراج قانون اساسي ينظم المهنة وادماج كل اعوان السلطة المجازين واصحاب الشهادات العليا لسد الفراغ الكبير الذي تعاني منه ادارات ومؤسسات الادارات الترابية والجماعات المحلية.

عون سلطة من اوطاط الحاج اقليم بولمان منذ 6 سنوات

قبل ان يتم شحن اعوان السلطة بالمملكة المغربية من طرف وزارة الداخلية كان من اولئ بها ان تفكر في الاستجابة للحراك الوطني الذي سسنفجر لا محال من جراء سياسة الاقصاء الممنهج والتهميش والطرد وتكميم الافواه الذي طالما تمارسه هذه الاخيرة ضد اعوان سلطتها. فبتشحيع وتحفيز هؤلاء الاعوان البسطاء هو الاسراع في اخراج قانون اساسي منظم لمهنتهم واندماج الحاصلين على الشواهد الجامعية العليا والإجازات منهم.وإرجاع المطرودين تعسفيا.