بعد الجدل الذي خلقته توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المساواة في الإرث، خرج حزب التجمع الوطني للأحرار ليعلن دعمه النقاش الدائر بهذا الصدد.
واستنكر حزب صلاح الدين مزوار ما أسماه بـ »دعوات لممارسة الحجر على التفكير، ومحاولات تكميم الأفواه، والتشدد اللا مبرر كلما تعلق الأمر بكرامة وحقوق النساء »، وهو ما اعتبر أنه « حصل ويحصل في موضوع الإرث ».
واعتبر حزب الحمامة، في بيان صادر بعد اجتماع مكتبه السياسي أن المغرب « بطاقاته المجتمعية والمدنية الغنية، والعلمية المتنورة في ظل إمارة المؤمنين »، قادر على « توفير شروط النقاش الحضاري والاجتهاد من أجل إحقاق العدل والمساواة، بإبداع يساير العصر ومتطلباته، وينسجم مع مكونات هويتنا السمحة والمنفتحة »، حسب ما أورد المصدر ذاته.
وعلاقة بالنقاش حول تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية، دعا الأحرار إلى « إشراك فعاليات المجتمع المدني والمكونات الثقافية الأمازيغية في بلورة الرؤى التي ستحكم صياغة مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة ».
