مع اقتراب موعد تنظيم أربع مركزيات نقابية لمسيرة وطنية يوم الأحد المقبل مع خوض إضراب وطني يوم العاشر من شهر دجنبر المقبل، احتجاجا على إصلاح التقاعد، جددت الحكومة موقفها المتشبث بإجراء هذا الإصلاح في آجال قريبة.
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه الأخيرة توقعت أن يثير إصلاح أنظمة التقاعد الاحتجاجات “بالنظر إلى طبيعة هذا الإصلاح”، مشددا في الوقت ذاته على أنها اشتغلت وفق مقاربة قامت على الحوار والاستشارة الموسعة، وفي نفس الوقت “تحملت مسؤوليتها في إنجاز هذا الاصلاح الذي يهدف إلى ضمان استمراية نظام المعاشات المدنية”.
وأبرز الوزير في ندوة صحفية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس، أن حكومة بنكيران تهدف من هذا الإصلاح “تفادي زيادات كبيرة في الاشتراكات ستجد نفسها مضطرة لها بقوة القانون بعد سنتين”، علاوة على ضمان “عدم التوقف عن صرف المعاشات في المستقبل في حال استمر الوضع على ما هو عليه”، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
وعلاقة باحتجاجات النقابات، قال الخلفي إن “حق الاحتجاج مشروع ومكفول دستوريا وجزء من الحياة النقابية والدينامية السياسية الوطنية”، مؤكدا في نفس الوقت على أن الحكومة ستفتح “محطات مقبلة لتعميق الحوار حول مضامين الاصلاح”، وذلك على اعتبار ضرورة اعتماده في إطار القانون المنظم للتقاعد، دون أن يغفل الإشارة إلى أنه “سيواكب بإجراءات اجتماعية باعتبار ان الحكومة طيلة هذه السنوات كان لديها حس اجتماعي ملحوظ أفرز عدة إجراءات”.
