الرميد يحتاط في ممارسة «العفو»

27 نوفمبر 2015 - 06:30

دافع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن اختياره عدم الموافقة على قرارات الإفراج المقيّد بشروط التي تحيلها عليه لجنة مختصة تقوم سنويا باختيار مئات السجناء الذين ثبت حسن سلوكهم ويمكن تمتيعهم بالإفراج المرفق ببعض الشروط، من قبيل الانخراط في القوات المسلحة الملكية، أو دفع المبالغ المحكوم عليهم بها، أو مغادرة البلاد في حال كان السجين أجنبيا.

الرميد قال إنه يتجنّب المجازفة بالموافقة على تلك القرارات، لأنها في الغالب تتعلق بمدانين في جرائم القتل غير العمد، «وأخشى أن تكون جراح العائلات لم تندمل بعد، وعلينا أن ننتبه إلى المجتمع وكيف سيتلقى خروج هذا الشخص، وإلى أي حد سيستوعب هذه الآلية، فقد يقال مثلا راه تعطات الفلوس». النائب أحمد التهامي، الذي طرح السؤال، قال إن الرميد لم يوافق هذه السنة سوى على أربع حالات للإفراج المؤقت، وخمس حالات في العام الماضي، من أصل أكثر من 300 اسم أحيلت عليه.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي