الرميد وحصاد في موقف حرج بعد إسقاط المتابعة في قضايا الفساد الانتخابي

مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، في موقف لا يحسدان عليه، فبعدما أقدما، بصفتهما رئيسي اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، على نشر أسماء المتهمين بالفساد الانتخابي في التلفزة والإعلام الرسمي، حتى قبل استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم والتأكد من هوياتهم، في مَس واضح بقرينة البراءة، قرر قاضي التحقيق عدم متابعة حميد الزاتني، المستشار عن حزب العدالة والتنمية، أول أمس، كما أن يوسف بنجلون هو الآخر برئ من تهمة الفساد الانتخابي، فيما الآخرون مازالت ملفاتهم معروضة أمام القضاء، ومن المحتمل تبرئة جلهم لأن النيابة العامة تسرعت في توجيه التهم إليهم، وإعداد الملفات لم تحترم فيه المساطر والإجراءات القانونية. وكان نشر أسماء 26 مشتبها بهم بالفساد الانتخابي في الإعلام العمومي قد أثار جدلا كبيرا حول احترام وزارة العدل قرينة البراءة، والاكتفاء بجمل مبهمة في مكالمات جرى التنصت عليها لتوجيه الاتهام إلى مواطنين حتى قبل مثولهم أمام القضاء.