كشفت دراسة حديثة للبنك الإفريقي للتنمية أن النساء المغربيات يواجهن عدة عراقيل تحول دون امتلاكهن لمقاولاتهن الخاصة. وحسب المصدر ذاته، فإن النساء في المملكة لا يمتلكن سوى 8 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشغل ما بين 5 و49 شخصا، فيما تمتلكن 12 في المائة من المقاولات الكبرى، التي يتعدى عدد موظفيها 50 شخصا، و10 في المائة من مجموع المقاولات التي تنشط على أرض المملكة.
وبذلك، يكون المغرب في رتبة متأخرة مقارنة من دول شمال إفريقيا، خصوصا مصر التي تمتلك فيها النساء 27 في المائة من مجموع المقاولات، والجزائر التي تصل فيها هذه النسبة إلى 15 في المائة.
على صعيد آخر، كشفت الدراسة ذاتها أن المقاولات الصغرى والمتوسطة المملوكة من طرف نساء تشكل اليد العاملة النسوية فيها 54 في المائة من مجموع العاملين، فيما لا تتجاوز هذه النسبة 37 في المائة في هذا الصنف من المقاولات المملوكة من طرف رجال. فيما تبلغ نسبة الموظفات من النساء 67 في المائة في المقاولات الكبرى، التي تمتلكها النساء في مقابل 60 في المائة في تلك التي يمتلكها رجال.
ووقف المصدر ذاته على وجود عوائق عديدة لاتزال تحول دون ولوج المرأة لمجال الأعمال في المنطقة، منها عوائق قانونية وثقافية واجتماعية.
وجدير بالذكر أن أحدث الأرقام المتوفرة تشير إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل نسبة 95 في المائة من النسيج الإنتاجي المغربي، فيما لا يتعدى عدد المقاولات الكبرى 778 مقاولة تحقق رقم معاملات إجمالي في حدود 742 مليار درهم.
