وقع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ورطة حقيقية، حيث أصبح في مواجهة قوية مع سيل من الانتقادات والاحتجاجات المتعلقة بمشاريع قوانين الصحافة، رغم أنه قضى سنوات في التحضير والحوار مع مختلف الأطراف.
العقول التشريعية للدولة التي بادرت إلى إعداد مشروع قانون يعدل القانون الجنائي، موازاة مع كل أوراش إصلاح العدالة وإصدار قوانين جنائية جديدة ومدونة للصحافة، وضعت ألغاما كافية لإفشال هذه المشاريع، حين أعادت العقوبات السالبة للحرية ضد الصحافيين من النافذة، بعدما التزمت الحكومة بحذفها من قوانين الصحافة والنشر. الخلفي اليوم يواجه لوحده الغاضبين من هذا التحول، رغم أنه لم يسطر المقتضيات السجنية والخاصة بالمنع من الكتابة والتجريد من الحقوق المدنية في مشاريعه.
