اتسعت دائرة الأشخاص الذين شملتهم إجراءات التوقيف والحراسة النظرية والاعتقال في ملف الأوراق الانتخابية المشتبه في تزويرها بمركز الاقتراع في مؤسسة القدس بمدينة طنجة، يوم الاقتراع في 23 شتنبر الجاري، لتشمل مسؤولين عن مكاتب التصويت وأشخاصا آخرين وردت أسماؤهم في سياق التحقيقات.

وعلم « اليوم24 » من مصادر أنه  تقرر إيداع  مدير مؤسسة فندقية بطنجة، السجن اليوم الإثنين، بعد ما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال بتهم “محو آثار جريمة بهدف عرقلة سير البحث”، علما أنه كان متابعا في حالة سراح بعدما كان من بين الذين تم الاستماع إليهم في بداية الملف.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن مدير المؤسسة الفندقية كان قد دخل دائرة الأبحاث القضائية على خلفية معطيات مرتبطة باجتماعات انتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة، كانت تعقد داخل مؤسسته الفندقية خلال الفترة التي سبقت الاقتراع.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاعتقال شمل أيضا حارس عام  مؤسسة تعليمية الذي كان يشغل بدوره مهمة مسؤول عن حملة وكيل لائحة الحزب بدائرة طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذي سبق أن أوقف في إطار الأبحاث الجارية في القضية، بعدما كان رهن الحراسة النظرية، حيث قررت النيابة العامة متابعته بتهم “المشاركة في تزوير محرر عمومي والإرشاء وانتهاك عملية الاقتراع”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن في وقت سابق أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن الحراسة النظرية، قبل أن تتواصل التحقيقات وتتوسع دائرة الموقوفين على ضوء المعطيات التي تم جمعها خلال البحث.

وتجدر الإشارة  إلى أنه بعد ساعات من البحث مع عمدة طنجة منير الليموري من قبل الشرطة القضائية، إثر توقيفه صباح اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، نُقل إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة للاستماع إليه.

وقد تم وضع منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رهن الحراسة النظرية في إطار بحث تمهيدي  حول شبهات التلاعب في العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.