8 موظفين ببلدية وجدة أمام لجنة داخلية للتحقيق بسبب رخص صلاحية السكنى

01 ديسمبر 2015 - 06:00

تعيش بلدية وجدة هذه الأيام بلدية على وقع زلزال قوي، بعد إحالة عمر حجيرة لـ8 من موظفي الجماعة، بينهم موظفون يعملون في قسم التعمير على لجنة داخلية للتحقيق، إثر إكتشافه أن مجموعة من رخص “صلاحية السكنى” التي قدمت له لتوقيعها لا تستجيب للشروط القانونية.

مصدر مطلع من الجماعة، كشف لـ”اليوم24″ أن حجيرة عرضت عليه الجمعة المنصرم، مجموعة من رخص السكن قصد إمضائها، قبل أن يطلب من الموظفين المكلفين بمرافقتهم إلى “عين المكان”، للاطلاع على وضعية المساكن المعنية بالرخص، قبل أن “يصاب المسؤولون بقسم التعمير والرئيس بصدمة كبيرة عندما اكتشفوا بأن المساكن التي قدّمت على أنها صالحة للسكن ليست كذلك، فهي بالرغم من طلائها من الخارج، إلا أنها من الداخل مجرد إسمنت وياجور فقط، ولا تتوفر على أدنى شروط الاستقرار والسكن”.

المصدر ذاته كشف بأن الجماعة إتصلت بالسلطات المحلية قصد إعفاء موظفيها المشاركين في اللجنة التي تعنى بهذه الرخص، مبرزا أنه إلى جانب قرار إحالة التابعين للبلدية على لجنة التحقيق، فإن الجماعة شكلت لجنة داخلية أخرى للتحقيق والتدقيق في كل رخص السكن التي سبق أن منحت لأصحابها، والتأكد فيما إذا كانت الرخص المعنية مطابقة لما هو موجود على أرض الواقع.

ويرجح المصدر ذاته أن يكون سبب رغبة مجموعة من المواطنين الحصول على رخص السكن (صلاحية السكنى)، حتى وإن كانت مساكنهم من الداخل لا تستجيب للمعايير المنصوص عليها في قانون التعمير، هو تخوفهم من الزيادات التي يمكن أن تشملهم والخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وهي الزيادات التي جاء بها القانون المالي الجديد.

ولم يستبعد المصدر ذاته أن يتم إعداد ملف بعد حصر الخروقات وتوجيهه إلى المحكمة المختصة للنظر فيه، وهو ما يعيد إلى الأذهان قصة “المجموعة13” التي ضمت مجموعة من الموظفين والمستشارين في المجلس السابق، قدموا للمحاكمة أمام محاكم وجدة بسبب ملفات التعمير وبالخصوص قرارات التخلي عن المتابعة التي كان يمنحها بعض المستشارين للمواطنين الذين يرتكبون مخالفات في مجال التعمير، حيث أدين بعضهم بالحبس النافذ والغرامة.

ما تعيشه الجماعة في الوقت الراهن، سيلقي بظلاله على مجريات الدورة التي ينوي المجلس عقدها الأسبوع الجاري، حسب مصدر اخر، الذي أشار أيضا بأن قسم التعمير بجماعة وجدة أسال الكثير من المداد طوال السنوات الماضية، ولم يستبعد أن يدفع مجموعة من أعضاء المجلس في إتجاه طرح المشاكل التي يعاني منها هذا القسم كنقطة في جدول أعمال إحدى دورات المجلس المقبل.

كلمات دلالية

بلدية وجدة
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي