المجلس الأعلى للحسابات: عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة ناهز 30 ألف قضية!

كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة ناهز 30 ألف قضية سنويا، مشيرا إلى أهمية المبالغ التي تحكم بها محاكم المملكة على الدولة، بحيث بلغت قيمة ما حكم به عليها، فيما يخص الاعتداء المادي أثناء الفترة الممتدة من 2006 إلى 2013 ما يقرب 4,5 مليارات دهم.
وأوضح جطو، في العرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، امس الإثنين، أنه بعد مرور خمس سنوات على تدبير تجربة التصريح الإجباري بالممتلكات، تتوفر المحاكم المالية على ما يزيد على 180 الف تصريح بالممتلكات لمختلف الفئات الملزمة، مضيفا أنه رغم هذا الكم الهائل من التصريحات، فإن المحاكم المالية تعمل جاهدة لتتبعها ومراقبة آجال تقديمها في أفق وضع آليات واضحة وموضوعية من أجل مراقبتها.
من جهة أخرى، أكد جطو المجلس أنه يعتزم إصدار أول تقرير منفرد يضم بصفة حصرية تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس، مشيرا إلى أن المجلس أنجز في هذا الصدد عدة مهمات تخص تقاريرا خاصة أصدرها المجلس سابقا من بينها، القرض العقاري والسياحي CIH، والصندوق المركزي للضمان CCG، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والوحدات الصحية التابعة له، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و تنمية الكفاءات، والمركز الوطني للطاقة و العلوم و التقنيات النووية، والتعاون الوطني، والملك العام البحري، ومؤسسة باستورالمغرب، والوكالة الحضرية للرباط وسلا.