بعد تمرير مجلس النواب لمشروع قانون المالية لسنة 2016 محتفظا بالمادة 30 بصيغتها التي تخول وزير الفلاحة صفة الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية، عاد رئيس الحكومة للتطرق إلى الموضوع تحت قبة البرلمان.
وأكد بنكيران، خلال حديثه أثناء جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه رغم من أن صلاحياته كرئيس حكومة تمنحه إمكانية التوقيع على الأوامر بالصرف في الصندوق المذكور، إلا أنه حرص على عدم افتعال أزمة بهذا الصدد، « حرصا على المصلحة العليا ».
وتساءل بنكيران في معرض حديثه أمام البرلمانيين: « واش ندير أزمة في موضوع متعلق بالقرى والبوادي والجبال؟ »، قبل أن يضيف: « ديو التوقيعات كلهم أنا باغي البلاد غير تتقدم ».
وفي هذا الصدد، انتقد رئيس الحكومة ما أسماه بـ »غياب روح الحوار وتواجد الصراع والرغبة في التحكم والبحث المضني عن الأخطاء »، حسب ما جاء على لسان بنكيران.
يذكر أن المادة 30 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة كانت قد خلقت جدلا واسعا بسبب تخويلها لصفة الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية لوزير الفلاحة عوض رئيس الحكومة.
