بعد النقاش الذي خلقته الاستحقاقات الانتخابية الأخير حول الترحال البرلماني، يقترب المجلس الدستوري من الحسم في ملفات البرلمانين الذين تحوم حولهم شبهات الترحال.
وقد وجهت المحكمة الدستورية مراسلات للبرلمانيين المعنيين، وذلك في سبيل التوصل بمبرراتهم ومواقفهم حول ترحالهم، وقد شرع هؤلاء فعلا في إعداد مذكراتهم الجوابية المكتوبة، حسب ما أكدت مصادر برلمانية، والتي أشارت إلى أن البرلماني حسن وهبي، محامي أكثر من برلماني من هؤلاء.
ومن المرتقب أن يصدر مجلس أشركي قراراته النهائية في حق البرلمانيين في أفق متم الشهر الجاري. وكان مجلس النواب قد أحال ملفات ثمانية برلمانيين على المجلس الدستوري بعد أن حالت « الحسابات السياسية » دون تفعيل مجلس النواب للمسطرة وإصدار قراره بشأن الرحل.
ويأتي ذلك عقب قيام مكتب مجلس النواب بمراسلة البرلمانيين لاستفسارهم حول تغيير انتمائهم البرلماني الذي انتخبوا على أساسه في استحاقات سنة 2011، ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي دومو، البرلماني المنتخب عن الاتحاد الاشتراكي، والذي ترشح في انتخابات شتنبر الماضي بشكل مستقل، شأنه في ذلك شأن طارق القباج، ونبيل بلخياط، الرئيس السابق للفريق الحركي، الذي ترشح باسم الأحرار، والاتحادي حسن الدرهم الذي ترشح باسم الحمامة، ومحمد بنجلون التويمي، الذي انتقل من حزب الحمامة إلى حزب الوردة.
