أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة جديدة له، أعلن عن مضامينها في ندوة صحفية، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالرباط، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان بإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب السياسية، والهيئآت النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية.
واعتبر إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا الإجراء من شأنه تسهيل عمل الجمعيات والأحزاب السياسية في إقامة أنشطتها الإشعاعية دون التقيد بسابق التصريح.
وفي السياق ذاته، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان منح منظمي الاجتماعات العمومية إمكانية نشر فريق لحفظ النظام يسهل التعرف عليه من أجل تسهيل تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ طبقا للقانون.
المجلس أكد أن فريق حفظ الأمن لا ينبغي أن يتوفر على صلاحيات السلطات العمومية، ويمنع عليه اللجوء إلى القوة، وإنما عليه العمل على ضمان تعاون المشاركين في الاجتماع العمومي، كما اعتبر أن هذه التوصية ستشجع على التنظيم الذاتي للاجتماعات العمومية.
إلى ذلك، اقترحت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يضاف إلى مبدأ حرية الاجتماعات العمومية مبدأ قرينة قانونية الاجتماعات العمومية ما لم يثبت العكس، واستبدال التعريف الحالي للاجتماع العمومي، بآخر أوسع بمقتضاه يعرف « الاجتماع العمومي » بالحضور القصدي والمؤقت لعدد من الأشخاص يرغبون في التعبير عن وجهة نظر مشتركة في فضاء عمومي.
