الجزولي و"ولد لعروسية" أمام جنايات مراكش اليوم الخميس

10 ديسمبر 2015 - 05:00

رغم أنه آثر الانسحاب من الحياة السياسية مفضلا تقاعدا مريحا مع زوجته الثانية وأحفاده على الاستمرار في أوحال السياسة وأوجاعها، إلا أن المتابعات القضائية لا تزال تلاحق العمدة الأسبق لمراكش عمر الجزولي. فمن المقرّر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، ابتداءً من جلسة اليوم الخميس، في مناقشة ملف مثير تحوم حوله شبهة الفساد المالي، والمعروف بـ«إكراميات الجزولي لصحافيين ومسؤولين مغاربة وأجانب على حساب مالية الجماعة الحضرية لمراكش».

  الجزولي، المتابع بثلاث تهم ثقيلة تتعلق بـ«تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة بمؤسسة يتولى تسييرها»، لن يقف وحيدا في قفص الاتهام، فلائحة المتهمين تضم أيضا رفيق دربه في السياسة ونائبه الأول في المجلس الجماعي السابق، عبد الله رفوش الملقب بـ«ولد لعروسية»، المفوض إليه تدبير قطاع التعمير، والمتابع بتهمتي: «تبديد أموال عمومية، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها».

  كما تضم اللائحة ثلاثة موظفين كانوا من أشد المقرّبين للعمدة الأسبق، ويتعلق الأمر بكل من العربي بلقزيز، مدير ديوانه السابق، وضيّاء بنجلون، رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية، وزين الدين الزرهوني، الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية.

  وقد سبق لقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال أن استمع إلى شهادات العديد من الأشخاص الذين أثيرت أسماؤهم في الملف، ومن بينهم المفتش بوزارة الداخلية، محمد كريم، والذي سبق لتقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن أشار إلى أنه سبق له أن قضى وأسرته عطلة بالمدينة الحمراء، أقام خلالها بأفخم الفنادق وكلفت 22 مليون سنتيم على نفقة الجماعة.

  كما سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، أن استمعت إلى مجموعة من الصحافيين أثيرت أسماؤهم في التقرير نفسه، الذين سبق لهم أن زاروا المدينة الحمراء وتكلفت البلدية بأداء فواتير إقامتهم وتغذيتهم بفنادق ومطاعم المدينة.

  يشار إلى أن الملف فجّره تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تدبير الشأن المحلي للجماعة الحضرية لمراكش خلال الولاية الجماعية الممتدة بين سنتي 2003 و2009، قبل أن تصدر الهيئة القضائية للمجلس الجهوي للحسابات حكما، بتاريخ 6 غشت من عام 2012، بأداء عمر الجزولي لغرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم، وبإرجاعه لمالية الجماعة مليارا و264 مليون سنتيم. 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي