بعد مرور أسابيع قليلة على انتخاب الأعضاء الجدد في مجلس المستشارين، أعلن حكيم بنشماس، رئيس الغرفة الثانية، عن سعيه إلى توفير امتيازات جديدة للمستشارين كتلك المتوفرة لأعضاء مجلس النواب.
بنشماس، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، صبيحة اليوم الخميس، أبرز أن المجلس بصدد العمل على خطة في اتجاه « تسريع الخطوات للتخلص من الأوراق، في أفق التهييء لبرلمان إلكتروني من دون أوراق »، وهو ما يستلزم، بحسب رئيس الغرفة الثانية، إجراءات متعددة من ضمنها تمكين المستشارين من أجهزة إلكترونية لـ »تسهيل عملهم حتى يكون للمستشارين أجهزة لوحية لمواكبة هذا التطور »، حسب ما جاء على لسان المتحدث نفسه.
وفي السياق نفسه، شدد بنشماس على ضرورة العمل على « مساواة » ظروف عملهم بنظرائهم في مجلس النواب، خصوصا في ظل « شيوع شعور في أوساطهم بأنهم برلمانيون من الدرجة الثانية » لكونهم يشتغلون بشروط أقل، حسب توضيحات رئيس الغرفة الثانية.
وحول ما تم تداوله من أخبار حول تمكين المستشارين من تعويض يومي قدره 800 درهم لضمان حضورهم لأشغال المجلس، أكد بنشماس أن هذا الأمر « عار عن الصحة »، مشددا على أن الأمر يتعلق بإجراءات « استثنائية » خلال فترة مناقشة مشروع قانون المالية في الغرفة الثانية، حيث تم توفير خدمة النقل عبر الطائرة للمستشارين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تعويضات عن استهلاك البنزين، وخدمة المبيت للمستشارين القاطنين خارج الرباط.
وشدد المتحدث نفسه على أن الاستفادة من هذه الامتيازات كانت محكومة بـ »ضوابط »، و »مشروطة بالحضور »، حيث تم وضع آلية للتحقق منه.
وفيما يتعلق بالكلفة المالية لهذه الامتيازات، فقد حصرها بنشماس في 620 ألف درهم، بمعدل 5166 لكل مستشار، و322 درهما عن كل يوم، حيث استفاد 102 مستشار من تعويضات استهلاك البنزين في الفترة الممتدة بين 15 نونبر الماضي و9 دجنبر الجاري، بغلاف مالي قدره 200 ألف درهم.
