على الرغم من الامتيازات التي وفرها رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، لأعضاء الغرفة لتحفيزهم على حضور أشغال مناقشة مشروع قانون المالية، إلا أن نسبة كبيرة من هؤلاء فضلت الغياب عن هذه الأشغال.
وحسب معطيات حديثة لمجلس المستشارين، فإن 46 مستشارا من أصل 120 تغيبوا عن جلسة التصويت على أول مشروع قانون للمالية لعام 2016، ما يمثل نسبة 38 في المائة من مجموع المستشارين، 6 منهم فقط قدموا أعذارا، فيما البقية كان غيابهم من دون عذر، وتراوحت نسب الحضور في جلسات الأسئلة الشفوية التي نظمها المجلس منذ انتخابه بين 62 في المائة و85 في المائة.
وكان رئيس مجلس المستشارين قد أقر في ندوة صحافية عقدها، يوم أمس الخميس، أن غياب المستشارين عن أشغال المجلس، مشكلة « عويصة وفيها جانب يتجاوزنا، لكونها مرتبطة بالأحزاب والنقابات، التي جاء منها هؤلاء المستشارون »، على حد تعبير بنشماس، الذي أكد أن المجلس « يجتهد لتوفير وسائل العمل قدر الإمكان »، حيث قدمت امتيازات « استثنائية » للمستشارين خلال فترة مناقشة مشروع قانون المالية في الغرفة الثانية، تتمثل في توفير خدمة النقل عبر الطائرة للمستشارين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تعويضات عن استهلاك البنزين، وخدمة المبيت للمستشارين القاطنين خارج الرباط.
وكلفت هذه الامتيازات غلافا ماليا يقدر بـ620 ألف درهم، بمعدل 5166 لكل مستشار، و322 درهما عن كل يوم، حيث استفاد 102 مستشار من تعويضات استهلاك البنزين في الفترة الممتدة بين 15 نونبر الماضي، و9 دجنبر الجاري، بغلاف مالي قدره 200 ألف درهم.