الخلفي وبوعشرين والنويضي.. "نقاش ساخن" حول أوضاع الصحافة

11 ديسمبر 2015 - 10:13

أكد عبد العزيز النويضي، الناشط الحقوقي، أن المغرب لم يَعبُر بعد تجربة الانتقال الديمقراطي، ويجب على الحكومة الانسجام مع قوانينها، وخاصة مشروع قانون الصحافة والنشر، الذي أشرفت على صياغته وزارة الاتصال الوصية على القطاع.
وشدد النويضي، في كلمة خلال ندوة نظمها أمس مركز هسبريس للدراسات والإعلام، حول موضوع: “قانون الصحافة والنشر بين القبول والرفض”، على وجوب فتح نقاش مفتوح وليس فقط الاكتفاء بالاستشارة، ودعا في الآن ذاته إلى ضرورة توفير الانسجام بين المشروع والمعايير الدولية، بالإضافة إلى إزالة الازدواجية بين قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي.

بوعشرين: القضاء يرتكب مجازر في حق الصحافيين
من جانبه قال توفيق بوعشرين، مدير نشر “أخبار اليوم”، إن القضاء المغربي يرتكب مجازر في حق العاملين في مهنة المتاعب، مبينا أن “هناك إرادة للمشرع في تجريم العمل الصحفي وتشديد العقوبات في حقه”، مضيفا أن “المشرع المغربي لم يفرق بين القذف والسب وترك الأمر مبهما، ولم يقدم تعريفا دقيقا لجنحة القذف”، وفي كثير من الأحيان يتابع الصحافيين المغاربة بهذه التهم، وبالتالي يصبح الصحفي ضحية تأويلات القضاء.
وأشار بوعشرين، في ذات الندوة، إلى أن الحكومة الحالية تسعى من خلال مشاريع القوانين الثلاثة للصحافة والنشر إلى تلميع الصورة الحقوقية للمغرب في الخارج، وليس إلى إيجاد حلول عميقة للمشاكل التي تتخبط فيها.

مصطفى الخلفي

الخلفي: مشاريع قوانين الصحافة قابلة للتعديل
ومن جهته، دافع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، على مشاريع القوانين الثلاثة التي أشرفت وزارته على إعدادها بشراكة مع المهنيين، مبينا أن هذه المشاريع قابلة للتعديل، شرط أن تعمل المقترحات على الرفع من جودة النص، قائلا في هذا الصدد: “نريد قانونا عصريا ومتقدما يستجيب لكل الطموحات”.
وتابع الخلفي في حديثه أن هذه المشاريع جاءت خلاصة لعدة مشاورات ولقاءات مع المهنيين والناشرين، بغية تحقيق استجابة لكل الأطراف، مع التأكيد على عدم التراجع عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحقوق والحريات، وأن تحقق أيضا الملاءمة مع المقتضيات الدستورية، إلى جانب التزام المغرب بالمواثيق الدولية.
وشدد الوزير على أن هذه المشاريع الثلاثة للصحافة والنشر تضمنت تعديلات في ما يخص 36 عقوبة حبسية ثم إسقاطها وتعويضها بغرامات مالية. وفي تعليقه على الدعم المقدم من طرف الوزارة للمنابر الصحفية، أكد ذات المتحدث أن هناك توزيعا محكما للدعم، “ليست لدينا منظومة الريع فيما يخص طلب وتوزيع الدعم”، مشددا في ذات السياق على أن “الصحافة لا تعيش فقط بالدعم”، حسب تعبيره.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ahmed منذ 5 سنوات

Les journalistes doivent penser aussi à avoir un syndicat fort et autonome de toutes tendances politiques .Ils veulent une justice democratique oui :sans pénalité catastrophique à leurs journaux oui : sans inculpation précipitée des journalistes oui: mais ils doivent respecter les lois qui régissent leur profession et élire un syndicat vraiement indépendant qui doit les représenter et les penaliser en cas de dépassement et les défendre sérieusement lors des jugements . On constate depuis toujours , que la majorité des secrétaires généraux des journalistes dans notre pays ont été assurés par des membres actifs dans des partis politiques . Cela fait croire que les non partisans sont absents lors des élections des bureaux de ces syndicats ,

التالي