المتهمون بالدعارة والفساد على رأس الموقوفين بآزرو خلال عام 2015

تتناسل قضايا الدعارة بعدد من المدن والقرى المغربية، إذ تعيش الأجهزة الأمنية على إيقاع الحرب المعلنة يوميا على أوكار الدعارة والدور المعدة لها، حيث بلغ عدد عاملات الجنس وزبائنهن، الذين أوقفهم الأمن بمدينة أزرو، المدينة الصغيرة والهادئة بقلب الأطلس المتوسط، 230 حالة، خلال عام 2015، بحسب ما كشفت عنه تقارير أمنية الأسبوع الماضي.
ويأتي في المرتبة الثانية بعد قضايا الدعارة والفساد، ملف الاتجار والتعاطي للمخدرات بمختلف أنواعها، إذ تم إيقاف 132 مروجا للمخدرات، حجزت لديهم 10 كلغ من مخدر الشيرا و06 كلغ من الكيف و40 قرصا من القرقوبي، تليها 200 حالة من الموقوفين بتهمة السكر العلني و123 متورطا في السرقة.
وعرفت جرائم الضرب والجرح وإشهار الأسلحة البيضاء، تراجعا خلال عام 2015 بتسجيلها 20 حالة من حوادث تبادل العنف، و18 حالة من استعمال الأسلحة البيضاء في الضرب والجرح.
وأعزى المتتبعون للشأن المحلي لمدينة ازرو، أسباب تراجع الجريمة بمدينتهم إلى نجاعة الإستراتيجية الأمنية، التي ينهجها المسؤولون الأمنيون في المدينة، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، باعتمادهم على المقاربة التشاركية مع الوداديات السكنية وجمعيات المجتمع المدني، حيث تراقب السلطات باستمرار أصحاب السوابق والمجرمين المبحوث عنهم في جرائم جنحية وجنائية، وتشن التدخلات الاستباقية ضد المجرمين والمنحرفين في المدينة وضواحيها.