لاتزال تداعيات رفض فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين العمل مع موظفين يحملون ألوان سياسية مغايرة لهم مستمرة، حيث أكد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب المصباح، أن هذا الأخير لا يسعى إلى تخصيص موظفين له في الغرفة الثانية بقدر ما يدعو إلى « الحكامة » في تدبير مواردها البشرية.
أفتاتي، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب، امس الاثنين، قال إن البيجيدي « لا يريد أن يوظف أشخاصا لفائدته في مجلس المستشارين بقدر ما يطمح إلى الحكامة »، وأضاف « خصهم يعالجو التخلويض اللي كانوا كيديرو فالمناصب في هذا المجلس »، يقول أفتاتي.
وجاء كلام أفتاتي في سياق مناقشة أعضاء اللجنة المذكورة لتعديل مرره مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لعام 2016، والذي ينص على تخصيص 20 منصبا من أصل المناصب الخمسين، التي يضعها المشروع تحت تصرف رئيس الحكومة لمجلسي النواب والمستشارين، بواقع عشرة مناصب لكل مجلس، وهو التعديل الذي رفضه النواب بالنظر إلى أن مناقشة هذا الأمر يجب أن تتم بين المؤسسات، ولا تستوجب التنصيص عليها في قانون.
وجدير بالذكر أن فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين رفض العمل مع موظفين لا ينتمون إلى حزبه، فيما أعلن حكيم بنشماس، رئيس الغرفة الثانية عن تشبثه بموقفه الرافض لاستقدام أي موظفين جدد للمجلس، على أساس أن « الموظفين تابعون للمجلس وليس لأحزاب سياسية »، وأنه « بإمكان أي مكون من مكونات المجلس أن يستقدم موظفين من خارجه، ولكن شريطة أن يتكفل بدفع رواتبهم »، حسب ما آكد بنشماس في تصريحات سابقة.
