يرتقب أن تحسم المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الجمعة المقبل، في الطعن المقدم ضد العضوين في مجلس وجدة، عبد الكريم ديدي، وأحمد الشبيلي، من طرف حزب العدالة والتنمية، حيث كانت جلسة الجمعة الماضي قد أجلت بعدما تقدم محام جديد، ينوب عن العضوين بطلب مهلة للإطلاع على الملف.
وينظر العديد من المتابعين لمجلس وجدة إلى الجلسة المقبل، على أنها جلسة الحسم التي لن تحدد مصير العضوين فقط، بل من المرتقب أن تساهم في تغيير خريطة التحالفات داخل المجلس، إذا ما أكدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية وجدة، والقاضي بتجريد العضوين من العضوية بسبب تخليهما عن انتمائهما السياسي، حيث سيصبح فريق العدالة والتنمية في حالة التأييد مكونا من 28 عضوا بدل 26.
في هذا السياق، قال محامي عبد الله الهامل، وكيل لائحة حزب المصباح في الانتخابات الجماعية الأخيرة، الذي تقدم بالطعن، إنه سيقدم أدلة جديدة تخص القضية، متوقعا أن تكون جلسة، الجمعة المقبل، آخر جلسة للنظر في هذا الطعن، مؤكدا أن المحكمة خلال حكمها الابتدائي استندت على مقتضيات الباب الثالث، الخاصة بالنظام الأساسي للمنتخب والواردة في الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تنص بالتحديد على أنه « طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي، المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة، الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي، الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس ».
في السياق نفسه علم « اليوم24 » أن المحكمة ذاتها تنظر، في اليوم نفسه، في الطعن المقدم ضد الرئيس ومكتبه، حيث من المرتقب أن يتقدم دفاع الجهة الطاعنة بمذكرة جوابية على المذكرة الاستئنافية.
وكانت إدارية وجدة قد أصدرت في وقت سابق قرارا يلغي عملية انتخاب الرئيس ومكتبه، وينظر العديد من المتابعين الى الطعون المقدمة أمام القضاء الإداري، على أنها مفتاح مصير المجلس، الذي يعيش وضعية « استثنائية » بتعبير جميع مكوناته، حيث لم يتمكن المجلس حتى من المصادقة على مشروع الميزانية، بسبب صراع مكوناته وهشاشة تحالف الأغلبية، الذي لم يصمد طويلا.