برلمانيون وحقوقيون يناقشون "هيأة المناصفة" في غياب الحقاوي

15 ديسمبر 2015 - 16:40

بعد الجدل الذي أثاره مشروعا القانونين المتعلقين بهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، التأمت تحت قبة البرلمان فعاليات حقوقية ومدنية لمناقشة هذين النصين في إطار لقاء دراسي لفرق الأغلبية.

وقد ركزت معظم المداخلات في هذا اللقاء، الذي احتضنه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والذي عرف غياب بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية “بسبب التزامها المسبق بنشاط لهيأة مدنية”، حسب تبريرات مستشارتها، (ركزت) على مشروع القانون المتعلق بهياة المناصفة، حيث بسطت مجموعة من الفعاليات النسائية ملاحظاتها على هذا المشروع ومطالبها بتعديل عدد من مواده.

ووجهت سعيدة الإدريسي المنسقة الوطنية لشبكة أناروز، انتقادات لاذعة لمشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة، أخيرا، مؤكدة أنه “لا علاقة للمسودة الأولى التي مُنحت للجنة البندقية بالمشروع قيد الدراسة حاليا”، واعتبرت الإدريسي أن الاختصاصات، التي يمنحها النص للهيأة “تبقى فضفاضة”، كما تطرح “إشكالية الاستقلالية والتمثيلية”.

إلى ذلك، تقدمت الناشطة الحقوقية بملتمس في اللقاء، الذي حضر بدايته رئيس مجلس النواب، وذلك بالسماح للمجتمع المدني بالحضور في لقاءات مناقشة النص المذكور على مستوى اللجنة البرلمانية.

وأجملت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء، ملاحظات منتداها على المشروع المذكور في “غياب تعريفات للمناصفة فيه”، إلى جانب كون “ولاية الهيأة غير متخصصة في التمييز ضد النساء”، مع “عدم التنصيص بوضوح على مهمة الرصد والمراقبة وأشكال التمييز التي تتعرض لها النساء”.

وطالبت المتحدثة بـ”التدقيق على مستوى الشكايات التي تستقبلها الهيأة”، منتقدة ما أسمته بـ”العدد القليل لتمثيلية المجتمع المدني في عضوية الهيأة”، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة “إضفاء بعد جهوي على الهيأة”.

من جهتها، انتقدت سميرة بيكردن منسقة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ما اعتبرته “تعويم مشروع القانون للهيأة وإفراغها من اختصاصاتها الدستورية”، حسب ما جاء على لسان المتحدثة، التي دعت إلى تضمين النص “تعريفات للتمييز والمناصفة، وتكافؤ الفرص بين الجنسين”، مع “ضرورة جعلها قوية ذات سلطة تتمتع بصلاحيات حمائية وشبه قضائية تمكنها من تلقي الشكايات”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي