تحكيم ملكي يُنهي قضية بنكيران وأخنوش

16 ديسمبر 2015 - 15:47

اليوم 24

بعد مضي أسابيع على اندلاع خلاف بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بخصوص صندوق التنمية الفلاحية، كشفت مجلة “جون أفريك” أن الملك كان وراء إنهاء هذا الخلاف وتدخل شخصيا للحؤول دون تطوره.

المقال، الذي نشرته المجلة يوم أمس، ذكرت فيه على لسان مسؤول حكومي لم تكشف هويته، أن “تحكيما ملكيا ساعد في إغلاق ملف الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة سريعا”، ومكّن أخنوش من أن يكون “الآمر بالصرف” في صندوق يضم اعتمادات مالية ضخمة بلغت 55 مليارا.

ووفق المقال ذاته، فإن أحد المحللين السياسيين وصف قرار الملك بـ”المعقول”، لأسباب تتعلق بالانتماء السياسي لبنكيران، إذ أكّد أنه من المستبعد منح صفة الآمر بالصرف لوزير ينتمي إلى أحد الأحزاب السياسية.

يذكر أن خلافا حادا نشب بين بنكيران وأخنوش قبل حوالي شهرين، وذلك بسبب المادة 30 من مشروع قانون المالية 2016، الذي يخول لوزير الفلاحة أن يكون الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي.

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Alhartouki منذ 5 سنوات

Hada rah laab drari. ca veut dire que si Benkirane n'est pas dine de confiance. Ou si Akhnouch houa super héros

مواطن من تطاون منذ 5 سنوات

أين مصدر الخبر الرسمي؟ ان كان الخبر صحيحا فهذا يعني أن قضية المادة اختلقتها جهة معينة وذلك لاضفاء الشرعية الملكية على نقل الأمر بالصرف لوزير الفلاحة أخنوش الذي ليست من صلاحياته الدستورية ومن ثم يعتبر هذا التدخل الملكي غير قانوني وغير دستوري لأنه أسند هذه الصلاحيات لغير أهلها. وأن كان الخبر غير صحيح فهذا يعني ان جهة غير معلومة الهوية دفعت هذا المنبر الإعلامي دفعا إلى الواجهة للدفاع بهتانا و كذبا على أحقية أخنوش ان يمسك بزمام هذا الأمر الذي لا يستحقه لا أخلاقيا ولا دستوريا، فهذه العملية المضحكة الفرانكفونية الغبية تستهدف توجيه الرأي العام المغربي بكون عملية الأمر بالصرف سدد مسارها الصحيح العاهل المغربي الذي حولها إلى شخص رسمي الذي ليس له انتماء سياسي بينما رءيس الحكومة منتمي سياسيا من المحتمل جدا او يقينا ان يستغل صلاحياته الدستورية في هذه القضية من اجل تحقيق اغراض انتخابية.

سمير التدلاوي منذ 5 سنوات

العذر أكبر من الزلة إذا كان الملك لا يثق في وزير ينتمي إلى حزب من الأحزاب السياسية، وإذا كانت هذه الأحزاب التي صوت عليها المواطنون من المستبعد منح المنتمين إليها صفة الآمر بالصرف؛ فلماذا هذه الانتخابات أصلا، ولماذا الديمقراطية أصلا؟ الأمرالذي كان سيكون موصوفا ب”المعقول” حقا هو لو أمر الملك بمنح صفة الآمر بالصرف لوزير ينتمي إلى أحد الأحزاب السياسية؛ وبالضبط لرئيس الحكومة؛ لأنه هو من سيحاسب على صرف المال العام. قرار الملك إذا كان فعلا هو من اتخذه؛ يعني أن كل شيء عندنا عبارة عن مسرحية من نوع المسخرة (la farce). الديمقراطية واجهة فقط، والتعددية واجهة فقط، والدستور واجهة فقط؛ والسياسة التي في الواجهة مسخرة. لتبقى السياسة الحقيقية هي التي تتم في الظل. وهذا المحلل السياسي جاهل بالسياسة. وعلى ابن كيران أن يستقيل ويترك أصحاب القرارالحقيقيين يخرجون إلى العلن ليواجههم الشارع مباشرة.

MARIO منذ 5 سنوات

لعب الاطفال من غير المعقول اعطاء امر صرف لمتحزب ؛ فينهواحترام المؤسسات الدستورية.

التالي