"الديون" تتسبب في "أول صدام" بين عمدة البيضاء ووالي الجهة

21 ديسمبر 2015 - 09:30

يبدو أن ميزانية مجلس مدينة الدارالبيضاء، برسم السنة المالية 2016، لن تمر بسهولة، فقد رفضت وزارة الداخلية، ممثلة في خالد سفير، والي جهة الدارالبيضاء سطات، أخيراً التأشير عليها لعدم مطابقتها مع بعض مقتضيات قانون الجماعات، بحيث أعادها إلى عبد العزيز العماري، عمدة المدينة.

ومن بين ما تسبب في إرجاع سفير لمشروع الميزانية إلى العمدة العماري عدم التزام الجماعة بتعاقداتها مع شركائها والشركات الذين تتعامل معهم، وعدم وإرجاع الديون لهم.

ومن المقرر أن يجتمع، اليوم الاثنين، عمدة المدينة مع رئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة، لخضر حمداني، لمراجعة الميزانية وإعادة ترتيبها وفق ملاحظات وزارة الداخلية، التي رفضت التأشير عليها ما لم يلتزم المجلس بهذه الملاحظات، وخصوصا ما يتعلق بالوفاء بالديون.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ahmed elmouaden منذ 5 سنوات

هنا يكمن ضرورة وجود مستوى تعليمي للمنتخبين لان القانون التنظيمي يقر بضرورة ادراج النفقات الاجبارية ومن بينها ديون عقود الشراكة و التعاون تحت طائلة عدم التاشير على الميزانية الخالية من هذه النفقات فكيف يمكن تحقيق التنمية بمسؤولين يجهلون اختصاصاتهم

atik منذ 5 سنوات

ببغاء السيسي

يونس منذ 5 سنوات

إذن ما حاجتنا بمجلس منتخب وإجراء انتخابات وكل هاد الروينة... !!

التالي