بعد إخضاع القطاع الفلاحي للضريبة، أعلن المجلس الوطني للمحاسبة مشروع المخطط المحاسبي للفلاحة، والذي من شأنه تسهيل تحصيل الضرائب الفلاحية.
المشروع أعلن عنه، اليوم الثلاثاء في الرباط، خلال الجمع العام الثالث عشر للمجلس، ويهدف إلى الإدماج التدريجي للأنشطة الفلاحية في النظام الضريبي المغربي، وفق ما نص عليه قانون المالية لعام 2014، إلى جانب « دعم الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار مخطط المغرب الأخضر الرامية إلى تحديث القطاع الفلاحي ».
من جهته، ذكر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في كلمته خلال الاجتماع أن الضرائب تهم فقط الشركات الكبرى العاملة في القطاع الفلاحي، مع استمرار الإعفاءات لصالح الشركات الصغرى والمتوسطة، موضحا أن مشروع المخطط المحاسبي الفلاحي سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع الفلاحي، كدورة الانتاج فيه وموسمية محاصيله، علاوة على احتساب المخاطر التي يواجهها هذا القطاع.
ومعلوم أنه سيتم فرض الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2017 على الاستغلاليات الفلاحية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 20 مليون درهم، وكذا بالنسبة إلى الاستغلاليات الفلاحية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 10 ملايين درهم، ابتداء من فاتح يناير 2018 إلى غاية 31 دجنبر 2019، وذلك في إطار الفرض التدريجي للضرائب على هذه الشركات إلى أن يتم تطبيقها على تلك التي يفوق رقم معاملاتها 5 ملايين درهم كعتبة نهائية عام 2020.