بنكيران: سنرفع سن التقاعد إلى 63 سنة عوض 65 وهذه هي الصيغة النهائية

22 ديسمبر 2015 - 15:13

في ظل الجدل الذي خلقته خطة الحكومة لإصلاح التقاعد، كشف رئيس الحكومة رسميا أمام مجلس النواب، الخطوط العريضة لعملية الإصلاح هذه.

وأكد رئيس الحكومة، في حديثه أمام النواب في جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين، “المرحلة الأولى، وهي ضرورية ومستعجلة، وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام”.

هذه المرحلة تتضمن، حسب بنكيران، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، وهو ما يعني حسب رئيس الحكومة التخلي عن الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة، والقاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وذلك على أساس أن “تقوم هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة بعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح”، يقول رئيس الحكومة.

وفي هذا الصدد، دافع رئيس الحكومة عن قرار الرفع من سن الإحالة على التقاعد بتأكيده أن هذا الإجراء “من أهم إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد المعمول بها على الصعيد العالمي بالنظر إلى التحسن المتواصل في مؤشر الأمل في الحياة للسكان، والذي يؤثر سلبا في التوازنات المالية لهذه الأنظمة من خلال ارتفاع مدة صرف المعاشات للمستفيدين منها”.

علاوة على ذلك، تتضمن المرحلة الأولى من خطة حكومة بنكيران رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، بالاضافة إلى “اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017”.

إلى ذلك، تحدث رئيس الحكومة عن مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح.

وبرر رئيس الحكومة ضرورة اتخاذ القرارات السالف ذكرها دفعة واحدة، أن اتخاذها كل واحدة على حدة “يعني إما الرفع من معدل الاقتطاع من 20 في المائة حاليا إلى 50 في المائة ابتداء من عام 2016، أو تخفيض قيمة المعاشات بالنصف بما فيها المعاشات المصروفة حاليا، أو الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة”.

وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية للإصلاح، فتهدف، حسب رئيس الحكومة، إلى تجميع أنظمة التقاعد في قطبين، أحدهما عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي وتكميلي، والآخر قطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي.

إلى ذلك، كشف بنكيران أن الحكومة تعتزم مباشرة فتح ورش توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات، وذلك عن طريق مشروعي قانونين يهدف أولهما إلى إحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وجميع الأشخاص الآخرين، الذين يزاولون نشاطا غير مأجور، فيما يهدف الثاني إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهذه الفئات. وهي المشاريع التي تستهدف أكثر من 3 ملايين من السكان النشطين، وسيتم عرضها بالموازاة مع عرض مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات المدنية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

استاذ منذ 5 سنوات

مقترحات مرفوضة جملة وتفصيلا

ABDOU GOULMIMA منذ 5 سنوات

HFATLIK ASI BNKIRAN HADA HWA F NADAREK LHEL BACH MATWDEFCH 3IBAD LAHH

مواطن منذ 5 سنوات

نبدء بريع الوزراء و النواب اولا ويضخ ذلك في صناديق التقاعد ثم نرى بعد ذلك السيناريو المناسب

benuounes منذ 5 سنوات

الخضوع المطلق والانقياد الاعمى لتوجيهات صندوق النقد الدولي بن كيران تلميذ بار مطيع للاستاذ (صندوق النقد الدولي ) المرجو من بنكيران ان يتقي الله في الشعب والايهلك الحرث والنسل بقراراته الفظة والفجة

احمد منذ 5 سنوات

الحل الوحيد هو ان يرحل هدا العدو للطبقات المقهورة

حميدات سعيد منذ 5 سنوات

شي كينهب شي كيخلص هذا هو حال البلد في ضَل انعدام المحاسبة وحالة التسيب والفوضى وانعدام القانون فالصناديق نهبت والقروض نهبت ومن يؤدي الأبرياء طبعا

khadijaalansari منذ 5 سنوات

دائما الإصلاح على حساب الطبقة الضعيفة فقط: لماذا لا تلغى معاشات الوزراء و البرلمانيين، وأتسائل هنا كم عدد البرلمانيين مند فجر الاستقلال الى حدود اليوم الذين يستفيدون من هذا الريع، كم عدد الوزراء كذلك الذين يشملهم كذلك هذا الريع، كم عدد الأموات الذين فوتت (بضم الفاء وكسر الواو المشددة) أجرتهم كاملة مكمولة الى أبنائهم ما داموا أحياء، رغم كونهم راشدين بالغين، لماذا يقارن السيد بنكيران عدد سنوات العمل في أوروبا مع عدد سنوات العمل في المغرب ويتجاهل مقارنة l’espérance de vie بينهما، لماذا تغافل السيد بنكيران وتجاهل التخفيضات التي طالت أجور الوزراء في عدد من الدول الأوروبية، كفرنسا مثلا التي خفضت أجور وزرائها ب 30% منذ سنوات خلت، ولا يطبقها على نفسه وعلى وزراء حكومته كبادرة حسن نية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لكن لك الله يامسكين !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

said منذ 5 سنوات

الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة”.c est mieux

ahmadmougadour منذ 5 سنوات

وبدلك النجاح وبتنويه في تنفيد املاءات صندوق النقد الدولي انا لله وان اليه لراجعون

حميد منذ 5 سنوات

نرفض هذه المقترحات جملة و تفصيلا 63 سنة يمكن ان تكون مناسبة اما المقترحين 2.5 الى 2 و معدل متوسط 8 سنوات فهي غير مقبولة بتاتا و ضرر كبير اتجاه الموظفين .

التالي