بالإضافة إلى قرار تجريد أربعة من البرلمانيين من مقاعدهم في القبة التشريعية بسبب تغييرهم لانتمائهم الحزبي، قرر المجلس الدستوري تجريد برلماني آخر من صفته، ويتعلق الأمر بمحمد بنجلون التويمي، الذي انتقل من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، ليكون بذلك خامس نائب يقرر مجلس أشركي تجريده من الصفة البرلمانية بسبب الترحال السياسي.
وكان قرار التجريد من الصفة البرلمانية قد طال كلا من حسن الدرهم، الذي ترشح باسم حزب الحمامة في الانتخابات الأخيرة، وطارق القباج عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ترشح مستقلا بعد تجميد عضويته في حزب الوردة، وزين العابدين الحواص، عن الأصالة والمعاصرة، ونبيل بلخياط، الذي انضم إلى الأحرار بعد أن كان رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية.
من جهة أخرى، « أنقذت » المحكمة الدستورية كلا من عبد العالي دومو ومحمد الحماني، على اعتبار أنهما طردا من حزب الاتحاد الاشتراكي قبل ترشحهما للانتخابات الأخيرة، ما يعني أنهما غير معنيين بالترحال السياسي، خصوصا وأنهما ترشحا مستقلين.
