اعتصام وشكاية إلى منظمة دولية.. النقابات تمر للسرعة القصوى ضد بنكيران

يبدو أن العلاقة بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والمركزيات النقابية مرشحة لمزيد من التوتر والتصعيد.
ففي الوقت الذي كان بنكيران يدافع عن رؤيته لإصلاح منظومة التقاعد، مساء اليوم الثلاثاء في مجلس النواب بالرباط، كان زعماء النقابات يتدارسون أساليب التصعيد المقبلة للرد على قرارات رئيس الحكومة في اجتماع بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وعلم « اليوم 24 » أن المركزيات النقابية الأربع قررت الاعتصام، يوم 12 يناير المقبل، أمام مقر البرلمان، فيما لم تحدد بعد تاريخ الإضراب العام، رغم إعلانها في اجتماع الجمعة الماضي أن تاريخ الإضراب والاعتصام سيكون في يوم واحد.
كما قررت النقابات، أيضاً، خلال الاجتماع، رفع شكاية لدى المكتب الدولي للعمل ضد الحكومة، وتنظيم لقاءات مع روؤساء الأحزاب السياسية، « من أجل الضغط على الحكومة كي تتحمل مسؤوليتها في ملف حوار الاجتماعي وإصلاح نظام التقاعد »، يشدد مصدر حضر الاجتماع.
وتسعى النقابات، من خلال مسلسل النضالي الذي أعلنت عنه قبل نحو شهر، التصدي للمشروع قانون إصلاح التقاعد الذي أحالته الحكومة على الأمانة العامة، وتحقيق مطالبها النقابية المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.
وفي السياق ذاته، ذكر كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في اتصال مع « اليوم 24″، أن النقابات ترفض القرارات التي ينوي رئيس الحكومة تنزيلها بشكل أحادي فيما يخص موضوع إصلاح صندوق التقاعد، معتمدا على أغلبيته البرلمانية.
يذكر أن بنكيرانكشف اليوم بمجلس النواب عن خطته لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث أكد أنه سيتم رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
كما أوضح بنكيران أنه سيتم رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، ورفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح.