اعتصام وشكاية إلى منظمة دولية.. النقابات تمر للسرعة القصوى ضد بنكيران

22 ديسمبر 2015 - 22:37

يبدو أن العلاقة بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والمركزيات النقابية مرشحة لمزيد من التوتر والتصعيد.
ففي الوقت الذي كان بنكيران يدافع عن رؤيته لإصلاح منظومة التقاعد، مساء اليوم الثلاثاء في مجلس النواب بالرباط، كان زعماء النقابات يتدارسون أساليب التصعيد المقبلة للرد على قرارات رئيس الحكومة في اجتماع بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وعلم “اليوم 24” أن المركزيات النقابية الأربع قررت الاعتصام، يوم 12 يناير المقبل، أمام مقر البرلمان، فيما لم تحدد بعد تاريخ الإضراب العام، رغم إعلانها في اجتماع الجمعة الماضي أن تاريخ الإضراب والاعتصام سيكون في يوم واحد.
كما قررت النقابات، أيضاً، خلال الاجتماع، رفع شكاية لدى المكتب الدولي للعمل ضد الحكومة، وتنظيم لقاءات مع روؤساء الأحزاب السياسية، “من أجل الضغط على الحكومة كي تتحمل مسؤوليتها في ملف حوار الاجتماعي وإصلاح نظام التقاعد”، يشدد مصدر حضر الاجتماع.
وتسعى النقابات، من خلال مسلسل النضالي الذي أعلنت عنه قبل نحو شهر، التصدي للمشروع قانون إصلاح التقاعد الذي أحالته الحكومة على الأمانة العامة، وتحقيق مطالبها النقابية المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.
وفي السياق ذاته، ذكر كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في اتصال مع “اليوم 24″، أن النقابات ترفض القرارات التي ينوي رئيس الحكومة تنزيلها بشكل أحادي فيما يخص موضوع إصلاح صندوق التقاعد، معتمدا على أغلبيته البرلمانية.
يذكر أن بنكيرانكشف اليوم بمجلس النواب عن خطته لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث أكد أنه سيتم رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
كما أوضح بنكيران أنه سيتم رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، ورفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Lfadl منذ 5 سنوات

En fait , ces dirigeants des syndicats ne sont que des arrivistes sans culture , au sa our TRES limite, un manque de vision. Le discours de M.Benkirane au parlement a démontré, chiffres à l'appui, que la décision du Gouvernement est d'intérêt national. Que peuvent causer 2 ou 3 ans de plus ou de moins, si çela assure la continuité des paiements des retraites dans les annees à venir. Le Gouvernement agit avec conscience , responsabilité , nationalisme et vues dans le futur, alors que çes "retraites de responsables des syndicats a courtes vues ne voient que leurs intérêts personnels . Ils ne se battent pas pour leurs adhérents, mais pour eux-meme: ils veulent réussir une décision pour avoir ka chance de continuer à exploiter des salaires et des avantages immérités. Quant à aller devant le tribunal international çela montre combien ils s'en foutent de la renommée de notre pays. Par leur initiative, ils donneraient à nos ennemis des motifs de nous attaquer sur la scène internationale. Notre pays est en train de subir une vague de réactions haineuses et devrions tous éviter de donner plus de motifs à nos ennemis pour nous bombarder .La lâcheté, et l'égoïsme de çes supposés défenseurs des droits des travailleurs est plus que flagrante. Ce que propose le Gouvernement est L'ASSURANCE ET LA SÉCURITÉ DES PAIMENTS À NOS FUTURS RETRAITÉS. La gestion d'une caisse de retraite est d'une immense responsabilité. Si le Gouvernement ne cède pas c'est parce qu'il est conscient, calculs a l'appui, du danger à continuer à payer aux conditions actuelles. Çela viderait les budgets a cours terme si nous n'y prenons garde. Allez donc devant le tribunal international et déculottez-vous. Le peuple marocain vous haïrait avec certitude. Que 4 manquent de çervelles veuillent mettre à genou notre pays: çela nous ne le permettons pas !!!!!!

ابو سارة منذ 5 سنوات

تماما اخي هذا تشويش على الانتخابات ليس الا

مواطن منذ 5 سنوات

" اعتصام وشكاية إلى منظمة دولية " ما كاينـش في البلاد ملك ما كاينـش محاكم محمد السادس قادر على حل مشاكل العالم أجمع ثم المنظمة الدولية التي ستشتكون لها ستسألكم - واش انتوما بعدا باقين ما مشيتوش اتقاعدوا -

مواطن منذ 5 سنوات

لا أظن أن الذين في الصورة أعلاه يقدرون على الاعتصام لأن حالتهم الصحية لا تسمح لهم بذلك لعدم قدرتهم على السهر وتحمل قساوة الطقس لكبر سنهم - كلهم ما بين 65 و 80 سنة - أم أنهم سيرسلون - الدراري - للاعتصام ويجلسون هم في بيوتهم وكان الأولى بهم أن يتقاعدوا قبل مناقشة سن التقاعد ولو كان التقاعد يتكلم لطلب منهم أن يستحيوا ويلتحقوا به وإذا كانت النقابات وأحزابها صادقة فعلا في نواياها اتجاه الموظفين والعمال والمواطنين فالحل سهل وهو أن يقولوا لهم عندما نتولى تسيير الحكومة المقبلة سنلغي هذه القرارات وسنرجع سن التقاعد إلى 60 سنة كما سنلغي جميع القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة أما أن تطالب الأحزاب ونقاباتها بالإصلاح وترفض اقتراحات الحكومة ولا تقدم البديل فلهذا تفسير واحد وهو أن حزب الأصالة والمعاصرة يضغط على الأحزاب ونقاباتها بتوقيف اقتراحات هذه الحكومة حتى لا يتم الإصلاح قبل الانتخابات القادمة ويزيد من شعبية الحزب الذي يرأس الحكومة ظنا منهم أن حزبهم سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة وآنذاك سيطبق هذه الإجراءات

التالي