الـPPS: تمديد ثبوت زواج الفاتحة "مأسسة لاغتصاب القاصرات"

23 ديسمبر 2015 - 14:38

بدا واضحا خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الانقسام في صفوف الأغلبية في ما يتعلق بتمديد فترة “ثبوت زواج الفاتحة” لخمس سنوات إضافية، حيث عبر حزب التقدم والاشتراكية عن مواقف قوية بهذا الصدد.

وفي هذا الصدد، وجهت رشيدة الطاهري، البرلمانية عن فريق التقدم الديمقراطي انتقادات لاذعة لداعمي مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، والذي يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، والمتعلق بتمديد فترة ثبوت الزوجية لخمس سنوات إضافية، حيث اعتبرت أن هذا التعديل “جوهري ومهيكل”، عكس ما ذهبت إليه باقي فرق الأغلبية وفريق الاستقلال، والتي أكدت  أنه “تعديل تقني فقط”.

وشددت المتحدثة على ضرورة “ربط التمديد بتقييدات قانونية ملزمة وواضحة”، خصوصا أن حالات هذا التمديد تهم الطفلات بالأساس، ما يجعل مقترح القانون “خرقا لحقوق الطفلات”، و”اغتصابا ممأسسا لهن”، منتقدة في هذا السياق التبريرات التي يتقدم بها داعمو التعديل من قبيل “وجود تقاليد وأعراف” تحول دون الحد من ظواهر تزويج القاصرات والتعدد، مؤكدة أن هذه الأمور “تكون في ذهنيات ذوي القرار وبعض المثقفين، وليس في ذهنيات السكان المحليين دائما لأنها إذا وجدت من يدعمها ستتخلى عن الإضرار بفلذات كبدها”، تقول البرلمانية.

وعبرت الطاهري عن امتعاض فريقها لأن “اقتراحاته لا تأخذ بعين الاعتبار في الكثير من الحالات، ونتنازل لأننا نضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار”، قبل أن تضيف “كنا نتمنى الاجماع على تعديل يرمي إلى التوازن بين حق المواطنين في توثيق عقود الزواج وحماية الطفلات والنساء”.

وعلى الرغم من هذه الملاحظات، صوت فريق الكتاب بالامتناع عن التعديل المذكور، وهو ما بررته نزهة الصقلي بكون الفريق واعيا بوجود العديد من الأسر التي تنتظره لتسوية أوضاعها القانونية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

M.KACEMI منذ 5 سنوات

والدفاع المستميت عن معاش البرلمانيين مأسسة لريع السياسة

Aboujalal منذ 5 سنوات

زواج بنت قاصرة. بالفاتحة تحت امر والديها احسن بكثير من ام عازبة زانية وفاسدة ترمي لقيطها لينمو من مال دافعي الضرايب المغاربة

التالي