أجاز تنظيم الدولة الإسلامية استئصال أعضاء بشرية من أسراه لزرعها في أجساد أخرى في فتوى لم تعلن من قبل، مما أثار قلقا من أن يكون التنظيم المتطرف منخرطا في أنشطة اتجار في أعضاء البشر.
ظهر ذلك في وثيقة اطلعت عليها رويترز، وتحمل تاريخ 31 يناير 2015. وتجيز الفتوى أخذ أعضاء من أسير حي لإنقاذ حياة مسلم حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير.
وصدرت ترجمة أمريكية رسمية للوثيقة التي تحمل شعار الدولة الإسلامية – نائب رئيس ديوان البحوث والإفتاء.
ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة الوثيقة من مصدر مستقل. ويقول مسؤولون أمريكيون إن الوثيقة كانت بين مجموعة من البيانات والمعلومات حصلت عليها القوات الأمريكية الخاصة خلال غارة بشرق سوريا في مايو أيار.
وجاء في الوثيقة، حسبما اطلعت عليها رويترز في نسخة ترجمتها الأمريكية الرسمية، أن حياة الكافر وأعضاءه ليست محل احترام ومن ثم يمكن سلبها منه.
وتقول الفتوى الثامنة والستون إنه ما من مانع أيضا في استئصال أعضاء يمكن أن تنهي حياة الأسير إن هي استؤصلت من جسده.
ولا تحمل الوثيقة ما يدل على أن تنظيم الدولة الإسلامية منخرط فعلا في عمليات استئصال أعضاء أو الاتجار فيها، لكنها تحمل إجازة شرعية لفعل هذا في إطار تفسير التنظيم المتشدد للإسلام، والذي يرفضه معظم المسلمين. وكان العراق قد اتهم التنظيم من قبل باستئصال أعضاء بشرية والاتجار فيها.
ولا تتضمن الوثيقة تعريفا لكلمة كافر وإن كان التنظيم قد قتل أو سجن مسيحيين ومسلمين شيعة بل ومسلمين سنة لا يؤمنون بأفكاره المتطرفة.
يقول مسؤولون أمريكيون إن السجلات التي صودرت أعطت الحكومة الأمريكية نظرة عميقة في كيفية عمل الدولة الإسلامية وجمعها أموالا وسنها قوانين لأتباعها.
وقال محمد علي الحكيم، مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، لرويترز، إن مجلس الأمن الدولي يجب أن ينظر في هذه الوثائق كدليل على احتمال اتجار الدولة الإسلامية في الأعضاء البشرية.
وصرح بريت مكجيرك، مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخاص للتحالف الدولي للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، في مقابلة، بأن الحملة التي نفذت في سوريا في ماي أتاحت الحصول على سبعة تيرابايت من البيانات في شكل أقراص كمبيوتر صلبة ووحدات تخزين محمولة وأقراص سي.دي ودي.في.دي وأوراق. وأسفرت الحملة عن مقتل أبو سياف، أكبر مسؤول مالي بالتنظيم، واعتقال زوجته. وكان أبو سياف تونسي الجنسية واسمه الحقيقي فتحي بن عون بن مراد التونسي.
وكان مسؤولون أمريكيون قد تحدثوا من قبل عن الحملة التي أدت لمقتل أبو سياف ومصادرة الوثائق. لكن أحدا لم يكن قد أعلن حتى الآن عن الوثائق الفعلية المصادرة ولا المواد التي تظهر انخراط الدولة الإسلامية في تهريب آثار، وهو ما أعلن خلال حدث في متحف متروبوليتان في نيويورك في شتنبر الماضي.
وأتاحت الحكومة الأمريكية بعض الوثائق المصادرة في الحملة لحكومات حليفة في الأسابيع الأخيرة في محاولة لفهم أسلوب عمل الدولة الإسلامية بصورة أفضل، وبخاصة مع سعي واشنطن لزيادة التأييد لها في التصدي للتنظيم.
وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها رويترز، والتي تحمل عنوان « الدروس المستخلصة من الحملة على أبو سياف »، كيف وفر التنظيم غطاء شرعيا لمجموعة من الممارسات.
على سبيل المثال تقدم « الفتوى الرابعة والستون » في وثيقة بتاريخ 29 يناير كانون الثاني 2015 قواعد تفصيلية توضح متى يمكن لرجال التنظيم معاشرة الأسيرات ومتى لا يمكنهم ذلك.
وتعقد الفتوى التي تبيح أخذ الأعضاء وجه شبه بين هذا وبين فكرة أن الضرورات تبيح المحظورات.
وقال مكجيرك إن ديوان البحوث والإفتاء بالدولة الإسلامية يرفع تقاريره إلى زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي مباشرة.
وفي فبراير شباط طالب مندوب العراق مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في موت 12 طبيبا بمدينة الموصل التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية. وقال إنهم تعرضوا للقتل بعد رفضهم استئصال أعضاء بشرية.
وحينها قال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق، إنه لا يمكنه تأكيد هذه المزاعم لكن الأمر سيخضع للتحقيق. ولم تقدم الأمم المتحدة معلومات جديدة عن ذلك التحقيق الذي قال الحكيم إنه سيطلب من مجلس الأمن إعادة النظر في أمره.
