بعد أيام من تعليق الأطباء الداخلين والمقيمين لإضرابهم، الذي تجاوز الثمانين يوما، توصلت وزارة الصحة إلى اتفاق مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يعد بالزيادة في أجور أصحاب الوزرة البيضاء.
وقد تم التوقيع على اتفاق مشترك بين وزارة الصحة والنقابة المذكورة، ينص على « تحسين الظروف المادية للأطباء بالعمل على الزيادة في الأجور والتعويضات »، علاوة على السماح لهم بالاشتغال في القطاع الخاص على غرار الأساتذة الباحثين في الطب، « على أن لا يتعارض ذلك مع استمرار الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم »، مع  » تقليص مدة التعاقد الخاص بالأطباء الاختصاصيين في المناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية »، وذلك من خلال احتساب ضعف المدة المقضية في هذه المناطق.
إلى ذلك، يعد الاتفاق بالعمل على « تسريع صرف تعويضات الحراسة والالزامية »، واعداد النصوص الخاصة بصرف التعويض عن المردودية، مع « الزيادة في عدد مناصب التخصص في الصحة الجماعاتية »، وتفعيل التعويض عن المشاركة في التغطية الصحية للتظاهرات المختلفة.
وعلى الرغم من تثمينها لما تم التوصل إليه مع وزارة الحسين الوردي، إلا أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أعلنت عن تشبثها بالنقط العالقة في ملفها المطلبي، ومن ضمنها معادلة الدكتوراه الوطنية، والمطالبة بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، علاوة على إضافة درجتين خارج الإطار دون اشتراط الزيادة في سن التقاعد.