قال عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن تحسين فرص جاذبية الاستثمار لا تتم فقط من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية ومؤسساتية، بل أيضا من خلال توفير مناخ ملائم لنشاط المقاولات، يبعث على الثقة، ويحفز على الاستثمار في مناخ يؤدي فيه الأمن القضائي في ميدان الأعمال دورا محوريا في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف حفظي في كلمة خلال اليوم الدراسي حول إصلاح القضاء أنه لا بد من إيلاء عناية قصوى لثلاثة أهداف في غاية الأهمية، أولها الرفع من مستوى أداء قضاء الأعمال، لمواكبة المستجدات المتسارعة بالوتيرة المطلوبة، حتى يتمكن من تلبية متطلبات قطاع الأعمال في الحصول على خدمة قضائية ذات جودة عالية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات كل مكونات منظومة العدالة، وعلى رأسها قضاة الأعمال، من خلال وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة للتكوين والتأهيل، والرفع من مؤهلاتهم المهنية، ودعم كفاءاتهم التخصصية.
والهدف الثاني يتمثل في إعطاء مجال أوسع لاستعمال الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية والاجتماعية، واللجوء إلى آليات الوساطة والتحكيم والمصالحة والتوفيق.. والتشجيع على ثقافة التفاوض من أجل مواجهة متطلبات وإكراهات وتنافسية عولمة الاقتصاد.
ثم الهدف الثالث فيتعلق بتنمية التواصل الرقمي بين الإدارة القضائية والمتقاضين، وتعميم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في المحاكم.
