في إطار الحملات المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، خرجت شبكة حماية المال العام لتطالب بتدخل الملك محمد السادس لإيجاد حل لهذا الموضوع.

وفي هذا الصدد، طالب محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام الملك بالتدخل لمراجعة معاشات البرلمانيين، والوزراء بصفته رئيس المجلس الوزاري، حيث إن معاشات الوزراء جاءت بمرسوم ملكي، مشيرا إلى أن شبكة حماية المال العام كانت سباقة في فتح نقاش مراجعة أجور ومعاشات البرلمانين، لكن بحسب رأيه مثل هذه الأمور تتطلب تحركا شعبيا للضغط على الحكومة لإيجاد حل للموضوع.

ورحب المسكاوي، بعزم أحزاب سياسية على إعداد قانون لمراجعة نظام معاشات البرلمانيين، حيث شرعا حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة في التحضير لمشروع قانون يقنن معاشات نواب الأمة، لكن في المقابل طالب فرق الحزبين بأخذ المبادرة والتخلي عن معاشاتهم، ليثبتوا أنها ليست مجرد حملة استباقية للانتخابات التشريعية لعام 2016.

وأكد رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن الحكومة والبرلمان سيذهبان في اتجاه اقتراح سبق أن قدمه عباس الفاسي قبل أن يصبح وزير التشغيل في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، والذي يقضي بصرف معاشات للبرلمانيين بعد الوصول إلى سن التقاعد.
وتجدر الإشارة، إلى أن البرلمانيين ويتلقون تعويضات شهرية تصل إلى أزيد من 30 ألف درهم، فيما يبلغ تقاعده 4000 درهم، وهو المبلغ الذي وصفته الوزيرة المكلفة بقطاع الماء، شرفات أفيلال، في حوار تلفزي، بأنه عبارة عن « جوج فرنك »، ما أثار ضدها حملة سياسية وإعلامية عارمة.