هذه خطة مرصد طنجة لحماية المآثر التاريخية بعاصمة البوغاز

كشف مرصد حماية البيئية والمآثر التاريخية بطنجة عما قال إنها خطة من أجل الدفاع عن ما تبقى من مآثر طنجة التاريخية التي تعرض جزء منها للهدم، فيما الجزء الآخر يعاني من الإهمال.
وعقد المرصد ندوة صحفية، سلط فيها الضوء على معظم المآثر التي تعرضت مؤخرا للهدم، منها منارة الشاطئ البلدي، كما كشف أيضا عن التحرشات التي تحوم حول محطة القطار القديمة التي طالما دعا المرصد إلى تصنيفها ضمن المآثر التاريخية للمدينة.
سعيد شكري، وهو عضو المجلس الإداري للمرصد، قال، خلال الندوة الصحفية، إن عدم تصنيف طنجة لحد الآن كتراث إنساني يعتبر من أهم المعضلات التي تعاني منها المدينة في مجال المحافظة على آثارها وإرثها الحضاري، مؤكدا أن مجال المواقع الأثرية في المدينة أصبح في وضعية حرجة ومقلقة تتطلب تدخلا عاجلا وفوريا للمسؤولين عليه.
وتشتمل خطة المرصد للحفاظ على المآثر التاريخية بطنجة على ثلاثة محاور، أولها تنظيم ملتقى دولي تحت عنوان: « طنجة تراث إنساني »، وثاني المحاور هو صياغة مذكرة تقتضي الاعتراف بهوية مدينة طنجة باعتبارها تراث إنساني، أما المحور الثالث فهو تنظيم مسيرات وزيارات ميدانية للمواقع والتعريف بها، وكذا توسيع التواصل مع جل الفاعلين والمتدخلين في مجال الآثار.
بالمقابل، سجل المرصد ظل غياب « رؤية وخطة » معلنة للنهوض بالمآثر التاريخية لمدينة طنجة، وذلك أمام تكرار حالة الاعتداء التي طال أجزاء متعددة من الذاكرة الجماعية للمدينة، وأيضا في خضم الاستياء الكبير للساكنة وللمجتمع المدني لما يعتري مآثر المدينة.
واستغرب المرصد الغياب الذي وصفه بـ »الكامل » للمعلومة وللشفافية في تنزيل وتدبير مشروع طنجة الكبرى، مما يفرغه من كل مضمون إيجابي.
هذا، واعتبر المجتمعون في هذه الندوة أن تدبير ملف المآثر التاريخية يجب أن يكون ضمن منظور شامل يعكس تمثل المشروع الثقافي للمدينة، بما يتطلبه ذلك من مقاربة شمولية ومندمجة تبلور بشكل تشاركي بين جميع الفاعلين.
وأوضح أعضاء المرصد أن تواتر الأذى الذي يلحق العديد من المآثر التاريخية والتهديدات التي تلاحق البعض الأخر هي إشكالية حقيقية تتحمل مسؤولتها أولا وأخيرا الهيئات المسؤولية قانونا عن حمايتها وتثمينها.