تقدم مواطن من دوي الاحتياجات الخاصة يقطن بمدينة بيوكرى بشكاية رسمية إلى باشا باشوية المدينة، عارضاً فيها واقعة حرمانه الفعلي من ممارسة حقه الدستوري في التصويت، بسبب غياب الولوجيات الضرورية بمكتب التصويت المخصص له.
وحسب نسخة من الشكاية التي توصل بها « اليوم24″، فتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يومه الأربعاء 23 شتنبر، حين توجه المعني بالأمر، وهو شخص في وضعية إعاقة يستعمل كرسيا متحركا، في حدود الساعة الحادية عشرة وواحد وأربعين دقيقة صباحا، إلى مكتب التصويت المسجل به قصد الإدلاء بصوته ومشاركته في الواجب الوطني.
غير أنه تفاجأ باستحالة الولوج إلى مقر المكتب نظرا لغياب المنحدرات والممرات المجهزة التي تسمح بمرور الكراسي المتحركة، وهو ما حال دونه ودون الوصول إلى صندوق الاقتراع.
وتأتي هذه النازلة لتسليط الضوء على إشكالية البنيات التحتية والمؤسساتية الموجهة لاستقبال الاستحقاقات الوطنية والجهوية والمحلية، ومدى استجابتها لمعايير الولوجيات التي نص عليها دستور المملكة والتشريعات الوطنية الجاري بها العمل، سيما الفصل 34 من الدستور الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة لفائدة الأشخاص والفئات في وضعية إعاقة، بما يضمن دمجهم الكامل في الحياة العامة والسياسية.
وقد دفع هذا الوضع الإقصائي المشتكي إلى اتخاذ خطوة إدارية مسؤولة، من خلال مراسلة سلطات الوصاية ببيوكرى، مسجلا تذمره واستياءه من هذا الحرمان غير المبرر الذي يمس بحقوقه الأساسية كناخب.
وطالب المشتكي بفتح بحث إداري عاجل للوقوف على أسباب وعوامل غياب الولوجيات بمكتب التصويت المذكور، وتحديد المسؤوليات المرتبطة باختيار وتجهيز مقرات التصويت، ومدى مراعاتها لاحتياجات المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما دعت المراسلة إلى إثبات واقعة تعذر التصويت ضمن المحاضر والتقارير الإدارية ذات الصلة، واتخاذ التدابير الاستعجالية لضمان الولوج الفعلي للمستفيدين من هذه الفئات في الاستحقاقات المقبلة، وتفادي تكرار مثل هذه العراقيل التي تفرغ الممارسة الديمقراطية من محتواها الحقوقي.