بعد تأكيد وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أنه لا وجود لموظفين أشباح في وزارتها، في ما عدا « حالة واحدة عليها بعض الملاحظات »، خلال اجتماع لجنة بمجلس المستشارين، تعم التساؤلات داخل الوزارة حول « هوية » هذه الحالة.
الموظف، الذي تؤكد مصادر من داخل الوزارة أنه يدخل ضمن خانة الموظفين الأشباح، غير معروف لديهم، بينما يقول الذين اشتغلوا معه قبل عشر سنوات،إن مُنح وضعية التفرغ النقابي باسم نقابة ينتمي إليها، قبل أن يطرد منها ليطالب بالتفرغ من جديد باسم إطار نقابي أنشأه بمعية عدد من زملائه، بينما يمنح القانون الحق في التفرغ للنقابات الأكثر تمثيلية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه على الرغم من أن هذا الموظف لا يلتحق بمكتبه و »يتقاضى تعويضات تحفيزية »، إلا أن رئيس إحدى الجماعات القروية راسل الوزيرة ليطالب بتفرغه بالنظر إلى أنه صار يرأس إحدى اللجان في جماعته بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة.
