كشف أحمد أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن حجم خسائر الجزائر جراء تهريب النفط من الحدود نحو المغرب وتونس، بلغ نحو 2 مليار دولار سنويا، وهو ما دفع الحكومة الجزائرية إلى رفع أسعار المحروقات بهدف الحد من التهريب إلى المغرب وتونس.
وقال أويحيى، إن بلاده قررت رفع أسعار الوقود، داعيا الشعب الجزائري إلى تفهم الزيادة، موضحا أنه ينبغي على الشعب الجزائري أن يعرف أن « الدولة تستورد ما يعادل 5 مليارات دولار من المحروقات بالأسعار العالمية لتبيعه بسعر مرتفع عشر مرات « .
وأشار أو يحيى خلال مؤتمر صحفي إلى أن « الوقود الذي تستورده الدولة الجزائرية من الخارج يهرب إلى الدول المجاورة، خصوصا تونس والمغرب ».
وأضاف « نحن نسقي شمال إفريقيا بأكثر من ملياري دولار من المحروقات، « ديزل » وبنزين وغير ذلك ».
وأضاف المصدر الحكومي نفسه أن سعر الوقود داخل الجزائر من أرخص الأسعار على مستوى العالم، رغم رفعه منذ بداية عام 2016، مؤكدا أنه ثاني أرخص سعر من بين 13 بلدا عضوا في منظمة « أوبك » (منظمة الدول المصدرة للبترول).
