« اهتزت » مصلحة تسجيل السيارات، ومعها المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بخنيفرة، صباح أول أمس الأربعاء، بسبب زيارة لم تكن متوقعة لنجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل.
وأفاد مصدر مسؤول أن الوزير بوليف زار مركز تسجيل السيارات واستمع لشروحات رئيس المركز حول سير عمليات تسجيل السيارات، كما استمع إلى شكايات المواطنين، ووقف على عمق الاختلالات التي يتسبب فيها الخصاص المهول في الموارد البشرية، حيث يتوفر المركز على 5 موظفين، اثنين منهم سيحالان على التقاعد قريبا.
وأضاف المصدر ذاته، في اتصال مع « اليوم24″، أن الوزير بوليف سجل ملاحظات عميقة بشأن الموارد البشرية، واقترح شراكة بين مصلحة التجهيز والنقل والجماعات المحلية، للاستعانة بموظفين يعوضون الخصاص الذي يشكو منه مركز تسجيل السيارات، كما انتقد المكان الذي تجرى فيه الاختبارات التطبيقية لنيل رخصة السياقة، الذي عادة ما يكون هو فضاء التجزئات السكنية التي توجد في طور التجهيز.
وكشفت معطيات حصل عليها الموقع عن فضيحة تتعلق بموظفة بالمركز تجهل القراءة والكتابة، ذلك أن وضعيتها الإدارية كانت تصنفها ضمن الأعوان، قبل أن يطالها التغيير في الإطار بناء على مرسوم وزاري، وتشغل حاليا مهمة مساعد تقني.
وفي سياق متصل، نبه مسؤول حزبي إلى الاختلالات الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع التجهيز والنقل بإقليم خنيفرة، والتي نتج عنها خلاف عميق بين المدير الإقليمي للنقل والتجهيز وفعاليات نقابية بالمدينة، بسبب ما وصفه مصدر مسؤول بـ »عدم استجابة المسؤول الإقليمي للمطالب النقابية »، وعلى رأسها تعزيز مركز تسجيل السيارات بالكفاءات المؤهلة لتسوية ملفات المواطنين في آجال معقولة، على اعتبار الرسالة التي بلغها المواطنون للوزير بوليف، تتعلق أساسا ببعض المشاكل المرتبطة بآجال البت في ملفات المقبلين على اجتياز اختبار نيل رخصة السياقة، فضلا عن حالة الازدحام التي تسبب فيها نقص الموارد البشرية خلال آجال تجديدها وتغييرها، مضيفا أن الوزير التقى بالمدير الإقليمي للنقل والتجهيز، والأرجح أنه تواصل معه في شأن المشاكل والصعوبات التي تعتري تدبير هذا المرفق، خصوصا في ظل المستجدات القانونية والإدارية الأخيرة.
جدير بالذكر أن قطاع النقل بخنيفرة عاش، مطلع السنة الماضية، شهورا من الاحتقان والتوتر بسبب قرار اتخذه المجلس الإقليمي، ويقضي بتمديد خطوط النقل الحضري لشركة « الكرامة » خارج المدار الحضري، وهو الإجراء الذي اعتبرته الفعاليات النقابية منافيا لمضمون دفتر التحملات، ودفع بالمهنيين إلى تنفيذ اعتصام لمدة ناهزت 3 أشهر، قبل أن « يتصدع » التنسيق النقابي بفعل انسحاب مهنيي حافلات الأسواق وسيارات النقل المزدوج، ويفلح المجلس الإقليمي في تمديد خطوط النقل الحضري عن طريق إضافة ملحق لدفتر التحملات.
