في ظل توالي الاتهامات التي يوجهها النقابيون للحكومة بـ”تجميد” الحوار الاجتماعي، وإعلان النقابات عن حزمة من القرارات التصعيدية، من المرتقب أن يفتح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ملف الحوار الاجتماعي في الغرفة الثانية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ النقابات لاعتصام أمام مقر البرلمان.
إذ سيعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، سيتم تخصيصها لموضوعين محوريين، أحدهما يتعلق بـ”السياسة الطاقية في علاقتها مع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية “Cop22″، فيما الثاني يتعلق بـ”الحوار الاجتماعي”.
وجدير بالذكر أن المركزيات النقابية كانت قد قررت خوض اعتصام أمام مقر البرلمان يوم 12 يناير، مع سحب أعضائها من كل المؤسسات، باستثناء مجلس المستشارين، فيما لم يحدد بعد تاريخ الإضراب العام، على الرغم من إعلان المركزيات النقابية، أن تاريخ الإضراب والاعتصام سيكون في يوم واحد.
كما قررت النقابات، أيضا، رفع شكاية لدى المكتب الدولي للعمل ضد الحكومة، وتنظيم لقاءات مع رؤساء الأحزاب السياسية، “من أجل الضغط على الحكومة كي تتحمل مسؤوليتها في ملف الحوار الاجتماعي، وإصلاح نظام التقاعد”.
