ما إن انتشرت صور الأساتذة، الذين تعرضت مسيراتهم للقمع من طرف قوات الأمن، أمس الخميس، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وانصب جزء كبير من الغضب على حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الاله ابن كيران، قائد الائتلاف الحكومي. وأشار عدد من رواد هذا الموقع الأزرق بأصابع الاتهام إلى الحزب الاغلبي محملينه مسؤولية ما وقع.
وحمل عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مسؤولية القمع الذي تعرض له أساتذة الغد، على اعتبار انه رئيس جهاز الداخلية.
واعتبر عدد من النشطاء أن توقيت تعنيف الأساتذة المتدربين لا يمكن فصله عن شروع الحكومة فعليا في تنزيل إصلاح التقاعد، الذي يواجه بدوره معارضة شديدة من قبل النقابات.
وقال مصطفى بوكرن، أستاذ باحث، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك: « رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن قمع الأساتذة المتدربين.. لأن القرار المؤسساتي تبعه قرار قمعي لتنفيذه.. وحزبه عليه أن يعلن انحيازه هل أصبح حزب الدولة أم حزب الشعب »؟
موقف الأستاذ مصطفى بوكرن، يتقاسمه معه أغلب معارضي حزب العدالة والتنمية، الذين طالب العديد منهم برحيل بنكيران ووزيره في العدل والحريات، مصطفى الرميد.
في مقابل ذلك، أدان شباب حزب العدالة والتنمية العنف الممارس ضد الأساتذة المتدربين، إلا أنهم تفادوا تحميل المسؤولية للحكومة ولرئيسها، عبد الإله بنكيران، بل ذهب بعضهم إلى حد اتهام أطراف أخرى بمحاولة الوقيعة بين حزب المصباح وقاعدته الشعبية.
واعتبر جواد غسال، مستشار وزير العدل والحريات، التدخل الأمني مؤامرة ضد الحكومة.
وقال غسال في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك »لا يمكن لأي وزير من العدالة والتنمية، ولا حتى رئيس الحكومة أن يأمر باستعمال القوة والعنف بالطريقة، التي تمت أمس، استعمال مفرط للعنف وفي سياق سياسي مشحون لا يعني سوى أن هناك توجها لمعاقبة الشارع على تصويته للعدالة والتنمية ودفعه إلى معاداتها قبل انتخابات 2016.. كل التضامن مع الأساتذة المتدربين ».
