مدراء المستشفيات الجامعية يكشفون أعطاب القطاع ويناقشون الخريطة الصحية

12 يناير 2016 - 15:30

أعلن مدراء المراكز الاستشفائية الستة بالمغرب (الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وأكادير ووجدة)، في أول لقاء وطني لهم بفاس، انتهت أشغاله يوم الجمعة الاخير الماضي، عن تأسيس رابطة للمستشفيات الجامعية بالمغرب، عهد إليها مؤسسوها بمهمة العمل جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة لتجاوز مختلف مشاكل ولوج المواطنين إلى الخدمات الطبية.
وفي هذا السياق، قال خالد ايت الطالب، المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، والذي انتخب رئيسا لرابطة المستشفيات الجامعية بالمغرب، في تصريح للصحافة، أن ” تأسيس الرابطة ومأسستها جاء بغرض تحديد ودراسة أهم المشاكل المشتركة التي تعانيها المستشفيات الجامعية في تدبيرها لعملها اليومي، لتقديم خدمات صحية نوعية للمواطنين، ودعم وزارة الصحة في اتخاذ القرارات المناسبة التي تمكن الخريطة الصحية من بلوغ أهدافها”.
وكشف المشاركون ضمن الأيام الدراسية لرابطة المستشفيات الجامعية بالمغرب، بحضور الكاتب العام لوزارة الصحة، عبد العالي البلغيتي، عن الأعطاب التي تواجه دورهم في إنجاح الخريطة الصحية الجديدة، وربطوها بقلة الموارد البشرية والمالية، ومشكل صيانة التجهيزات والمعدات البيوطبية، والتي تحتاج إلى أغلفة مالية تثقل كاهل ميزانية المستشفيات الجامعية، وتتطلب خبرة عالية لإنجاز عمل الصيانة، إضافة إلى عائقين أساسيين يراهن المسؤولون عن المستشفيات الجامعية بالمغرب على حلهما في حوارهم مع وزارة الصحة، وهما نظام التعويض عن الحراسة والمداومة، وعلاقة المراكز الاستشفائية الجامعية بكليات الطب.
وتوقف مؤسسو رابطة المستشفيات الجامعية بالمغرب عند ضرورة إحداث النظام الأساسي الخاص بموظفي المراكز الاستشفائية الجامعية، وإطلاق منظومة التواصل الخاصة بها، من خلال إدماجها في نظام معلوماتي حتى يتسنى لها العمل في إطار شبكة وطنية لتبادل الخبرات الطبية.
من جهته، رد الكاتب العام لوزارة الصحة على ملاحظات مدواء المراكز الاستشفائية الجامعية، بتأكيده على أن الخريطة الصحية الجديدة تشكل آلية أساسية لتحسين ولوج المغاربة إلى الخدمات الطبية والصحية، عبر تبنيها لعملية توزيع عادل للخدمات الصحية بين الجهات والأقاليم والمناطق الحضرية والقروية، وتمكينها من حاجياتها من التجهيزات الطبية الكبرى والموارد البشرية الصحية، من أطباء وممرضين وأطر، وكذا البنيات التحتية، سواء عمومية أو خاصة، تروم إحداث تكامل وانسجام بين المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص في مختلف أصنافها ومكوناتها، مع وضع آليات للتحكم في القطاعين بوسائل متعددة.
وأشاد البلغيتي بالخريطة الصحية الجديدة، التي اعتمدتها وزارة الصحة، ودعمتها الأحزاب السياسية كما قال، مشددا على أن هذه الخريطة قامت على تحليل شامل للعرض الصحي الموجود بالمغرب ومقارنته بالمعطيات الديمغرافية والوبائية، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتقدم الذي عرفته التكنولوجيا الطبية والصحية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.