رغم مرور عدة أسابيع عن صدور الأحكام الاستئنافية في الطعون الانتخابية، المتعلقة برئيس مجلس وجدة ومكتبه، والتي ثبّتت الطرفين في مكانهما، لايزال نواب الرئيس لم يحصلوا على التفويضات، حيث يوقع الرئيس جميع الوثائق في جميع القطاعات.
وعن أسباب عدم تمكين النواب من التفويضات إلى حدود الآن، كشف مصدر استقلالي مطلع أن حزبه يرغب في حلحلة الوضع الحالي بالاتفاق مع فريق الأصالة والمعاصرة، الذي آلت إليه أغلب النيابات حتى يحصل توافق على أساس تمكينه من المشاركة في المكتب، وهو ما يعني العودة إلى الاتفاق الذي كان يتداوله بعض الاستقلاليين داخل المجلس، والقاضي بتمكينهم من الرئاسة ونيابتين، وتمثيلية في اللجان.
وفي هذا السياق، كشف المصدر نفسه، عقد لقاء بين الطرفين، غير أنه وصف الأمر بالصعب في إشارة إلى أنه ليس من السهل الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن، خصوصا أن فريق الأصالة والمعاصرة حصل على النيابات واللجان الخمس بالاحتكام إلى عملية التصويت، وما يؤكد ذلك تثبيت النواب في مكانهم بقرار استئنافي من إدارية الرباط.
وعن مآل هذا « الوضع » بين الطرفين، يؤكد مصدر من خارج هذا التحالف، أنه في حالة استمراره قد يؤدي إلى الوقوف حجر عثرة في تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالجماعة، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تقديم « تنازلات » من الطرفين حتى تتمكن وجدة من اللحاق بركب المدن الكبرى، قبل أن يستدرك بالقول: « لقد أدى التنافر بين الطرفين إلى تفويت الفرصة على المجلس في وضع أول ميزانية خاصة به »، وهذا يعني وفق المصدر نفسه خسارة سنة من الاستثمار في المدينة.
وعلى الرغم من المفاوضات الجارية، إلا أن الحسم في مصير المجلس يبقى بيد محكمة النقض، التي تتجه إليها الأنظار للفصل في الطعون المقدمة.
