أعطى البرلمان المغربي بمجلسيه، اليوم الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لإعادة النظر في النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين.
وفي هذا الصدد، نظم البرلمان بغرفتيه يوما دراسيا حول النظامين الداخليين للبرلمان، تم خلاله التطرق إلى المساطر في المجال التشريعي والرقابة البرلمانية علاوة على مناقشة مدونة السلوك البرلماني، في ورشات داخلية.
وأكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن هذا العمل من شأنه « المساهمة في الرفع من القيمة الاعتبارية للمجلس، وكذا في « بناء ثقافة جديدة تؤطر العمل السياسي والبرلماني، وتكرس مصداقية المؤسسة البرلمانية ».
من جهته، لفت حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين الانتباه إلى ضرورة تجاوز الفراغ في النظامين الداخليين حول مسألة الحضور والغياب في المجلسين، خصوصا في أشغال اللجان الدائمة، حيث أكد أن « هناك ما يستوجب التدقيق القانوني بهذا الأمر ».
وجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب سبق أن طرح للنقاش في الغرفة الأولى مشروعا لتعديل نظامها الداخلي، إلى جانب ضبط سفريات البرلمانيين في إطار الديبلوماسية البرلمانية، كما يدقق في جملة من القضايا المتعلقة بسرية اللجان، وحضور البرلمانيين، وكشفهم للممتلكاتهم.
