بوسعيد: أزمة الصندوق المغربي للتقاعد ليست بسبب اختلاسات!

19 يناير 2016 - 22:20

بعد تعالي أصوات متعددة تطالب بـ”محاسبة” المتسببين بالأزمة التي يعانيها الصندوق المغربي للتقاعد، خرج محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية ليؤكد أن اختلالات هذا الصندوق لا علاقة لها بأي اختلاسات.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أن الإصلاح الذي تبنته حكومة عبد الإله بنكيران، أخيرا، يهم فقط نظام المعاشات المدنية الخاصة بالموظفين، أي الصندوق المغربي للتقاعد. وأكد أن الاختلالات التي يعرفها هذا الصندوق “ليست بسبب الاختلاسات، وإنما نتيجة نظامه المختل في الأساس”.

وجدد الوزير تأكيده أن إصلاح التقاعد “لا مفر منه”، كما أنه “لا يمس الحقوق المكتسبة التي تم تخويلها قبل بداية العمل به”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه، على الرغم من تمريره في المجلس الحكومي، إلا أنه “لا يزال هناك متسع من الوقت داخل البرلمان للمزيد من النقاش والتدارس”.

على صعيد آخر، كشف الوزير أن عددا مهما من أجراء القطاع الخاص شرعوا في استرجاع أموال مساهماتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقة بالتقاعد، وذلك في إطار فتح الحكومة لباب استرداد المساهمات لمن لم يتوفرو على عتبة 3240 نقطة، التي تخول الحصول على معاش منتظم، حيث تمت معالجة أزيد من 53 ألف طلب في هذا الصدد.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مواطن من تطاون منذ 6 سنوات

اذا كانت بعض النقابات العتيدة في تاريخها النضالي توجه إصبع الاتهام بالاختلاسات التي تمت في عهد الحكومات السابقة فلتفعل ذلك وترح حكومة بنكيران من هذا اللغط والمرج الذي تغيظ به الناس وتستفز مشاعرهم الوطنية، بالقضاء المغربي بكل درجاته موجود ورئيس الحكومة بنكيران يرحب بذلك فلم لا تسرع هذه النقابات خطأها النضالية ذات الرصيد من النضالات الوطنية نحو القضاء الإداري لترينا وطنيتها وغيرتها على افلاس صناديق التقاعد ليتبين للشعب المغربي والجمهور المساهم فيها بامواله المقتطعة ، الا يحق ويستحق هذا الجمهور المساهم بامواله ان يعرف أسباب اختلالات صناديق التقاعد ام ان النقابات تزايد على الحكومة والدولة المغربية وذلك لتحقيق ماربها و أغراضها السياسية في ظل تسيير حكومة حزب العدالة والتنمية وشركاءها السياسيين؟ في الحقيقة ان النقابات التي تزعم انها تزكي وتدعم اصلاحات صناديق التقاعد يلزمها أخلاقيا وسياسيا ونقابيا وبدون مزايدات سياسوية ان تنهض من غفلتها وتدعو الحكومة الحالية الى المشاركة في هذه الاصلاحات الضرورية التي تنقذ معاشات مئات الآلاف من المتقاعدين الحاليين والمقبلين على التقاعد وهي على شفا حفرة من الانهيار إلى الدرك الأسفل فلا الحكومة الحالية ولا الدولة ولا النقابات تستطيع أن تؤدي معاشات للمتقاعدين من جيوبها ثم ان اسباب الاختلالات معروفة ويفهمها الجميع جيدا ، فالاولى والاهم في ظل هذه الازمة الحادة التي تعرفها صناديق التفاعد ان تلتءم هذه الأطراف الحكومية والنقابية كلها من اجل إيجاد حلول ملائمة جدا لكي لا تتفاقم هذه الازمة وتتجه نحو متعرج خطير ، فكفى من المزايدات السياسوية التي تشتم رائحتها النتنة من بعض الأحزاب والنقابات التابعة لها وكفى من الركوب على ظهر بعض القضايا المختلفة التي تستنزف طاقة الحكومة والجمهور المغربي.