ما يزال الجدل حول تفويت صفقة تأمين المحصول الزراعي لشركة « ساهام »، المملوكة للوزير مولاي حفيظ العلمي، مستمرة، حيث أعلن عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، أنه سيراسل كلا من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، بهذا الصدد.
ودعا البرلماني عن فريق « المصباح » إلى « الكشف دراسة الجدوى من الاتفاقية المنظمة لتأمين المحصول »، وعن ما إذا كانت فيها « فائدة حقيقية للفلاحين، وخاصة الصغار وعموم الفلاحين « ، مشيرا في تصريح صحفي إلى أنه سيراسل كلا بوسعيد وأخنوش والوفا في سبيل « التثبت من حيثيات ابرام هذه الصفقة ».
وشدد أفتاتي على ضرورة « التأكد من تحقق شروط النزاهة وفق ما هو مسطر في القانون والمساطر المنظمة للشراكة بين القطاع العام والخاص »، في الصفقة مثار الجدل، مؤكدا على أنه سيتم مواجهة أي تجاوز للمقتضيات القانونية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى بصدد تجميع المعطيات حول هذه الاتفاقية، و »سيتخذ الموقف اللازم » بشأنها.
ويذكر أن توقيع « ساهام » لاتفاق مع الدولة يقضي بعرض منتجاتها التأمينية على الفلاحين، لتكون بذلك أول شركة قطاع خاص تلج هذا المجال بعد التعاضدية الفلاحية للتأمين، قد أثار جدلا كبيرا، حيث طالب الفريق الاشتراكي في مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على تفاصيل هذه الصفقة.
