أعلن الائتلاف المدني الأمازيغي، مقاطعته عملية المشاورات التي تقودها الحكومة في مجال تدبير موضوع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ الإئتلاف الذي تشكل ببوزنيقة مؤخرا، ويضم التنسيق الوطني الأمازيغي، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، منظمة تاماينوت، كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب بالإضافة إلى تنظيمات وإطارات أخرى، وصف المنهجية المعتمدة بـ »المنهجية التحكمية والتجزيئية »، التي تنهجها رئاسة الحكومة، والمطالبة باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية قادرة على إشراك كل الفعاليات المدنية والسياسية ذات الصلة بالقضية الأمازيغية وموضوع ترسيم اللغة الأمازيغية.
كما أكد الائتلاف نفسه في بيان توصل « اليوم24 » بنسخة منه، أن « تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يستلزم سن سياسات عمومية حقيقية قادرة على حماية اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بها »، وحمل الائتلاف الدولة « مسؤولية ما يجري »، منبها إلى ما أسماها « العواقب الوخيمة لاستمرار الاستهتار بالملف الأمازيغي والقوانين ذات الصلة ».
وفي السياق نفسه، قال أشرف بقاضي، كاتب عام التنسيق الوطني الأمازيغي العضو بالإتلاف، أن القوى الديمقراطية مطالبة « بالدفاع عن مطالب الحركة الأمازيغية »، منبها في الوقت نفسه إلى عواقب « الإستهتار اليومي الذي يطبع تعاطي الدولة والحكومة مع الأمازيغية ».
ودعا نفس المتحدث في تصريح لـ »اليوم24″ كافة الإطارات الأمازيغية المدنية الديقراطية إلى مقاطعة كافة أشكال المشاورات التي تطلقها الحكومة بشأن القانون التنظيمي للامازيغية، وغيرها في لجنة إعداد القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، التي قال بأنها « محاولة تشويه وتبخيس واستهتار بالامازيغية ».
