كشف مصدر قيادي من حزب العدالة والتنمية لموقع « اليوم 24 » أن قيادة الحزب تستعد لاتخاذ عقوبات ضد النواب البرلمانيين، الذين لم يسووا وضعيتهم المالية إزاء الحزب، ولم يلتزموا أحيانا بأداء الالتزام الشهري المقدر بـ20 في المائة من التعويضات الشهرية التي يتقاضونها.
[related_posts]
وأوضح المصدر ذاته أن عدد النواب، الذين لم يلتزموا أداء واجباتهم تجاه الحزب، قليل جدا، لكن الحزب لن يتوانى في اتخاذ عدد من الإجراءات ضدهم، أقلها حرمانهم من الترشح وعدم تزكيتهم مرة أخرى في انتخابات عام 2016، مضيفا أن القيادة ستأخذ مسألة الالتزام المالي بعين الاعتبار، ولن تمنح التزكية لأي برلماني لم يسو وضعيته المالية وأداء ما بذمته للحزب.
إلى ذلك، أكد عدد من نواب العدالة والتنمية أن في تصريحات متفرقة لموقع « اليوم 24 » أن تعويضاتهم الشهرية التي يتقاضونها لا تصل 20 ألف درهم، وجلهم ملزم بأداء أزيد من 6 آلاف درهم للحزب مركزيا، و2000 درهم على المستوى المحلي.
وأكد عدد من هؤلاء البرلمانيين أن أجورهم في وظائفهم كأساتذة جامعيين أو مشتغلين في القطاع الخاص كانت تتجاوز 20 ألف درهم بكثير.
وكان منتدى أطر حزب العدالة والتنمية قد عقد يوما دراسيا، السبت الماضي، بحضور عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب وأعضاء الأمانة العامة، لتدارس الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي، الذي سيخوض به الحزب غمار الانتخابات التشريعية برسم عام 2016 .
