قررت استئنافية وجدة، أمس الاثنين، تأجيل النظر في ملف 11 عسكريا، موزعين بين عناصر تابعة للقوات المسلحة الملكية، وعناصر من القوات المساعدة، كانوا مكلفين بحراسة الحدود، إلى غاية منتصف فبراير المقبل، حيث منحت المحكمة مهلة لإعداد الدفاع، فيما قررت استدعاء أحد المتهمين الذي يوجد في حالة سراح بعد قضاء محكوميته تحت إشراف النيابة العامة.
ويتابع العسكريون بتهم لها علاقة بتسهيل تهريب المخدرات، حيث سبق للمحكمة الابتدائية أن أدانتهم جميعهم في 2 نونبر الماضي، وأصدرت حكما بالسجن النافذ بمدد متفاوتة بلغت مجتمعة 11 سنة و 5 أشهر، وغرامات مالية لفائدة الخزينة، وأخرى لفائدة الجمارك تجاوزت 5 ملايير سنتيم.
وتعود تفاصيل القضية، إلى يوم رابع شتنبر الماضي، حيث تمكنت عناصر دورية التدخل السريع التابعة لنظام المراقبة الالكترونية المرابطة بالمركز الحدودي رقم 34 المسمى « الحويطة »، الكائن بدوار الدويحة جماعة وقيادة بني خالد دائرة أحواز وجدة، التابعة للفوج الأول لحراسة الحدود بني وكيل وجدة، من حجز 13 صفيحة بلاستيكية من سعة 30 لترا تستعمل لتهريب البنزين، وثلاثة رزم بلاستيكية تحوي 360 كلغ من مخدر « الشيرا »، تم تركها بالتراب الوطني وراء الحائط المسيج، حيث كان يحاول مهربان بمعية ثلاثة مهربين جزائريين وضعها بسارة متوقفة بالتراب الجزائري، وهي العملية التي رصدها رادار نظام المراقبة الالكترونية الذي أصدر إنذارا بشأن هذه العملية، ويستفاد من حكم المحكمة الابتدائية أن عملية التهريب هذه كانت ستتم بمساعدة العسكريين المدانين.
