في خضم النقاش حول تعاطي وزارة العدل والحريات مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي تواجه انتقادات بعدم إحالتها لملفات الفساد على القضاء، أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد أن وزارته تشتغل في إطار سياستها لمحاربة الفساد على أمرين:
أولاهما: إحالة جميع الملفات التي ترد على وزير العدل والحريات من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية على النيابة العامة المختصة، مضيفا في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، أنه « لم يسبق له أن احتفظ بملف واحد تمت إحالته عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ».
[related_post]
وكشف البلاغ أن وزير العدل والحريات يحيل على القضاء كل الشكايات المتعلقة بالفساد التي ترد عليه سواء من اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة، أو الوزراء، أو الأغلبية، أو المعارضة في البرلمان، أو الشكايات التي تحيلها الجمعيات أو المواطنون، مشيرا إلى أنه حتى الوشايات، التي تتوفر فيها عناصر تستوجب الإحالة، فإن وزارة العدل والحريات تعطيها الاهتمام الذي تستحق.
وبخصوص الاختلالات، التي يقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقاريرهم، والتي تبقى دون المتابعات القضائية، أوضحت وزارة العدل والحريات أنه تم تكوين خلية مركزية على مستوى الوزارة، مكونة من قضاة متخصصين في جرائم الأموال، عهد إليها بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات للنظر في مدى توفر تلك الاختلالات الواردة في هذه التقارير على مكونات الفعل الجرمي.
وشددت الوزارة على أنه ما إن تثبت هذه المكونات إلا وتتم إحالة التقارير المعنية على النيابات العامة المختصة. وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي الحق لوزير العدل بأن يحيل على النيابة العامة « ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي ».
