في الوقت الذي تصر فيه النقابات على مطالب رفع الأجور في الوظيفة العمومية، دعا الفريق الاستقلالي في مجلس النواب رئيس الحكومة إلى الحد من « الفوارق » في الرواتب بين الموظفين.
وفي هذا الصدد، وجه النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عادل تشيكيطو، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حول « تحديد حد أقصى للأجور في الوظيفة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية »، أكد فيه النائب على أنه « في القطاع نفسه يمكن للحد الأقصى للأجور أن يتعدى الحد الأدنى بما يفوق 200 مرة، ما بين الأجر والتعويضات ».
وتبعا لذلك، شدد تشيكيطو على ضرورة « تقليص الفرق الشاسع ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، حتى لا يتجاوز هذا الأخير نسبة معينة »، مع « وضع سقف محدد للأجور العليا لا يمكن تجاوزه »، وذلك بالنظر إلى أن » أجور الموظفين في المناصب العليا في المغرب مرتفعة جدا بالإضافة إلى تعويضاتهم التي أصبحت تثقل كاهل كتلة الأجور »، حسب ما جاء في السؤال الكتابي.
وشدد البرلماني على أن « الظرف الاقتصادي والاجتماعي، وحتى السياسي يفرض على الحكومة القيام بإجراء قانوني يعيد التوازن إلى سوق العمل في القطاع العام »، لافتا الانتباه إلى أن الفوارق في الأجور « مؤشر على عدم وجود عدالة اجتماعية أو توزيع عادل للثروة، كما أنها تنم عن عدم وجود إرادة حقيقة لترشيد النفقات ».
