أرسل عبد الواحد الأنصاري، برلماني عن حزب الاستقلال، في السابع من يناير الجاري، مفوضا قضائيا إلى بيت زميله مصطفى العمري، البرلماني من حزب التجمع الوطني الأحرار، يطالبه بمبلغ تعويض بقيمة 10 ملايين سنتيم، بعدما حكمت المحكمة لصالحه بالتعويض وبحبس البرلماني العمري 5 أشهر موقوفة التنفيذ في قضية وشاية كاذبة.
العمري سلم الشيك للمفوض القضائي، وتوجه إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بشكاية، يدعوه فيها إلى التحقيق في ملابسات الحكم، مشيرا إلى أن « المبالغ المحكوم بها لا يحكم بها حتى في جرائم القتل »، مشيرا إلى أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي « لم يكونا منصفين »، داعيا وزير العدل إلى فتح تحقيق في وجود « تأثير على القضاء في هذه القضية ».
ملف هذا النزاع بين البرلمانيين بدأ داخل ردهات محكمة الاستئناف بمكناس منذ شتنبر 2011، حيث اتهم برلماني حزب الأحرار زميله من الاستقلال بسبه، وتهديده داخل المحكمة، ووضع شكاية ضده أمام القضاء، إلا أن الشهود الذين حرروا شهادات عن الواقعة، وسلموها للبرلماني الأحرار، تراجعوا عن الشهادة أمام المحكمة، ما جعل القاضي يحفظ الملف.
لكن القضية لم تقف عند هذا الحد، حيث لجأ البرلماني الاستقلالي الأنصاري بدوره إلى رفع شكاية ضد برلماني الأحرار، متهما إياه بـ »الوشاية الكاذبة »، ما جعل المحكمة الابتدائية والاستئنافية بمكناس تحكم بالحبس 5 أشهر موقوفة التنفيذ ضد برلماني المشتكى به، وبأداء 10 ملايين لغريمه الأنصاري.
الأنصاري أرسل، بعد صدور الحكم، مفوضا قضائيا إلى العمري، واستخلص منه، في 7 يناير 2016، شيكا بقيمة 102855 ألف درهم، يشمل مبلغ التعويض والصائر.
وتعرف علاقة البرلماني العمري بالشقيقين البرلمانيين محمد الأنصاري وعبد الواحد الأنصاري توترا منذ سنوات، تجلى في دعاوى كثيرة لازالت معروضة على المحاكم.
وكان العمري قد وقف في وجه ترشيح محمد الأنصاري لرئاسة جهة تافيلالت، ورفض الاستجابة لضغوط مارسها صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، الذي طلب من مستشاري حزبه عدم التصويت لصالح مرشح العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، لرئاسة الجهة، وترجيح كفة الأنصاري، وهو ما لم يتحقق.
